المساء اليوم – متابعات:
يعتزم مجموعة من المدونين والصحفيين المستقلين والنشطاء المغاربة تقديم شكوى رسمية ضد شركة “ميتا”، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، من بينها “فيسبوك”، بسبب انتهاكها للقوانين المغربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات أظهرت تهاون الشركة في التعامل مع المحتوى الضار الذي ينشر عبر منصاتها، بما في ذلك التحريض على العنف والتطرف وخطاب الكراهية، دون اتخاذ إجراءات لفرض المعاييرها التي تعلن عنها الشركة باستمرار.
وقال بيان صادر عن المجموعة، فإن “ميتا” لم تلتزم باحترام القوانين المغربية، رغم ادعاءاتها المتكررة باحترام سياسات الخصوصية ومكافحة المحتوى الضار. وقد تم رصد العديد من الحسابات والمنشورات التي تنشر أكاذيب وتشكل تهديدًا للسلم المجتمعي، دون أن تتدخل الشركة بشكل فعال لمنعها.
وتم إرسال إنذار رسمي إلى شركة “ميتا” لإخطارها بالمخالفات المرصودة وانتهاكها للقوانين المغربية. كما يتم حاليًا جمع الأدلة والوثائق التي تثبت التحيز في تطبيق معايير الشركة، والسماح بنشر محتوى يتعارض مع القيم والقوانين المغربية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق مع خبراء قانونيين ومؤسسات مغربية لإعداد ملف قانوني تمهيدًا لرفع القضية أمام المحاكم المختصة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأكدت المجموعة أن المغرب، كدولة ذات سيادة، لن يتسامح مع أي انتهاكات لقوانينه أو تهديدات لاستقراره المجتمعي. كما شددت على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة لنشر الفوضى الرقمية أو التطرف.
ويبدو أن هذه الخطوة القانونية لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين والنشطاء الذين عبروا عن دعمهم الكامل للإجراءات القانونية ضد “ميتا”. وأكدوا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة الرقمية وحماية المجتمع من المخاطر التي تشكلها المنصات الرقمية عند إساءة استخدامها.
يُذكر أن هذه القضية تفتح بابًا جديدًا في النقاش حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى في احترام قوانين الدول التي تعمل فيها، وضرورة خضوعها للمساءلة القانونية في حال انتهاكها لتلك القوانين.