“ملاجئ آمنة”
وحول ذلك، يوضح الشيخ عبد الرحمن، إمام بأحد مساجد شمال فرجينيا، أن المسجد أصبح أكثر من مجرد مكان للعبادة. ويضيف “نعرف أشخاصا يخشون مجرد المشي في الشارع، ويقضون ساعات طويلة من يومهم هنا، لأنهم يشعرون بالأمان أكثر من أي مكان آخر، ونحن نوفر لهم استشارات قانونية عبر محامين متطوعين، ونحاول دعمهم نفسيا واجتماعيا”.
ورغم أن الكثير من المهاجرين غير النظاميين يرون في دور العبادة كالمساجد والكنائس ملاجئ آمنة بسبب ندرة عمليات المداهمة أو الحملات العشوائية التي تشنها سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، فإن تعليمات الهجرة الجديدة تلغي مذكرة سابقة أصدرتها إدارة الهجرة والجمارك عام 2011.
ونصَّت المذكرة على عدم اعتقال الأشخاص في “أماكن حساسة” مثل الكنائس والمدارس والمستشفيات والمظاهرات العامة، ما لم يكن هناك خطر واضح أو استثناءات.
ويتابع الشيخ عبد الرحمن متسائلا “نحن لا نستطيع إخفاء أحد، لكن رب المسجد كبير، وكلنا نلجأ إليه في لحظات الضعف أو الخوف، أليس كذلك؟”، ويواصل “نحن فقط نقدم لهؤلاء المهاجرين معلومات عن حقوقهم، ونساعد في توجيههم إلى منظمات إنسانية يمكن أن تقدم لهم دعما أكبر”.
رعب
يوسف، مهاجر سوداني يعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة، شهد بنفسه اعتقال أحد زملائه في العمل، يقول: “كنا نعمل كالمعتاد، وفجأة دخل رجال أمن “آي سي إي” (جهاز شرطة الهجرة والجمارك) وسألوا عن وثائق الجميع، زميلي كان بلا أوراق، فأخذوه فورا، ولم نره منذ ذلك اليوم”.
ويحكي يوسف هذه القصة كل يوم تقريبا، ويعيدها بتفاصيل مختلفة لأصدقائه من الجالية العربية بينما يتأبط سجادته بعد أن أدوا صلاة التراويح.
ويضيف “أعرف عددا من إخواننا العرب يعيشون برعب دائم، أحدهم سوداني يحلم بالتسجيل بمؤسسة جامعية للدراسة، لكنه قال لي إنه لم يعد يحتمل هذا القلق، ربما عليه التفكير في بلد آخر، فالعودة إلى السودان ليست خيارا”.
يتحسر يوسف، ثم يستأنف حديثه بنبرة متفائلة “أميركا بلد مهاجرين، وسيبقى كذلك بعد انتهاء الفترة القانونية للإدارة الجديدة، أعيش هنا منذ 12 عاما وأحب هذا البلد الذي يحتضن الجميع، هنا مثلا تتبرع الكنيسة بهذا الفضاء الكبير لفائدة المركز الإسلامي بهدف إقامة صلاة التراويح طيلة شهر رمضان، وسنؤدي صلاة العيد هنا أيضا”.
اللجوء للقانون
ويتفق محامون مختصون بقضايا الهجرة واللجوء، تحدثت إليهم الجزيرة نت، على أن أماكن العبادة لا توفر حماية قانونية من الترحيل لمجرد وجود المهاجر المراد ترحيله فيها، بل توفر بعض المؤسسات الدينية نوعا من الحماية من خلال توفير التمثيل القانوني المجاني.
ويؤكد المحامي حيدر سميسم ضرورة استشارة أو توكيل محام من طرف هذه الفئة من المهاجرين لمعرفة الحقوق والالتزامات القانونية والابتعاد عن أخذ النصائح من غير المختصين، خاصة مع انتشار معلومات مغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول سميسم “قانون الهجرة بحد ذاته لم يتغير إلى الآن، التشدد أصبح في الإجراءات والالتزام الصارم بحروف القانون والتشدد على ما يقع تحت صلاحية السلطة التقديرية لضباط الهجرة، لذلك من الواجب التعامل مع شرطة الهجرة في إطار قانوني واحترام، والأهم أن يكون الشخص صريحا وصادقا مع دائرة الهجرة أو محكمة الهجرة”.
من جانبه، يقول المحامي ربيع الغريب إن السلطات تتجنب عموما مداهمة هذه الأماكن بسبب حساسيتها، لكنه لا يستبعد أن تقوم باقتحامها لأنه قانونيا لا شيء يمنع ذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بملاحقة المهاجرين غير النظاميين المتابعين بقضايا إجرامية.
ويضيف الغريب المتخصص بقضايا الهجرة واللجوء بشمال فرجينيا، “المشكلة الكبيرة التي نواجهها أن أغلب المهاجرين غير النظاميين يلجؤون للمحامين بعد فوات الأوان، هم يعتقدون أنه يجب طلب مساعدة المحامي بعد أن يقعوا في المشكلة وهذا خطأ كبير”.
ويشدد على أن التصرف الأصح هو الاستعانة بخبرة المحامين لتجنب الوقوع في مشاكل، ويختم “بإمكاننا تقديم إرشادات وحلول لهم، كل حسب تفاصيل ملف الهجرة الخاص به”.
عن “الجزيرة.نت”