المساء اليوم:
ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار، بنسخته الخامسة.
وسيعقد المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر المقبل في المغرب، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.
ووقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً بالأمين العام صالح بن حمد الشرقي، اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد آيت بوسلهام، تتولى مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى.
ويأتي تنظيم المنتدى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية.
وبهذه المناسبة، أوضح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات دول مجلس التعاون والمغرب.
وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموا ملحوظا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك.
وأضاف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجيةنحو أوروبا وإفريقيا.
من جانبه محمد آيت بوسلهام، الرئيس التنفيذي لوكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، إن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق الخطة الاقتصادية المشتركة الخليجية المغربية، وأيضا وفي سياق يتسم بالجاذبية المتقدمة للاستثمارات العالمية للسوق المغربي في إطار التحضير لكأس العالم عام 2030، وما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية أطلقها الملك محمد السادس، والتي تجعل المغرب بوابة فريدة نحو إفريقيا ومحطة لإعادة التصدير نحو الاسواق الأوربية والأمريكية.
كما سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمغرب بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي.
وتصدر دول الخليج إلى المغرب النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى.
في المقابل، تستورد دول المجلس من المغرب سلعا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى.
وبحسب الإحصائية ذاتها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.
وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2%، مقارنة بنسبة 42.8% في المغرب، في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5%، مقابل 51% في المغرب.