المساء اليوم – بني ملال:
انطلقت، أمس الجمعة ببني ملال، أشغال الندوة الدولية الرابعة حول الإعلام والقانون، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والصحفيين وممثلي مؤسسات تكوين الصحافيين من المغرب ودول عربية وإفريقية.
وتشكل هذه الندوة، المنظمة من طرف مسلك التميز في الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، بشراكة مع المجلس الوطني للصحافة وشركاء آخرين، منصة للحوار بهدف تعزيز البحث وتبادل المعارف حول التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام في العصر الرقمي.
وتتوخى هذه التظاهرة الدولية التي تقام احتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة حول موضوع : “الإعلام والقانون: التحديات والفرص في العصر الرقمي”، تسليط الضوء على دور البحث والتبادل المعرفي في تعزيز واحترام وحماية الحقوق، في سياق يشهد تغيرات متسارعة على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذه الندوة، أبرز منسق مسلك التميز في الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، ادريس جبري، أهمية موضوع هذه الدورة التي تنعقد في سياق استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، مما يؤكد ضرورة توفر المشهد الإعلامي على كفاءات صحفية قادرة على تغطية هذه الأحداث بشكل مهني ومشرف.
وأوضح أن هذه الندوة تهدف كذلك إلى استكشاف التحولات الرقمية الجارية، من خلال التساؤل حول حدود الثورة التكنولوجية وتأثيرها على وسائل الإعلام، في ضوء التقدم الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية البعد القانوني في تأطير الممارسة الصحفية إلى جانب مبادئ أخلاقيات المهنة.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد، أن مشاركة المجلس الوطني للصحافة في هذا اللقاء تعكس الاهتمام بالتحول الرقمي الذي يشهده الإعلام، وكذا المسار القانوني المنظم له.
وقال السيد مجاهد: “دورنا الرئيسي كتنظيم ذاتي يضم صحفيين وناشرين وفئات أخرى، هو تقديم خدمة للمجتمع والجمهور”، مبرزا أن “التنظيم الذاتي لا يقتصر فقط على المهنيين، بل يشمل أيضا مؤسسات وهيئات وشخصيات أخرى، من ضمنها الجامعة”.
كما شدد على أهمية الانفتاح على الجامعة من خلال البحث والتكوين الأكاديمي والمهني، مسجلا أن التوصيات التي ستُسفر عنها هذه الندوة ستعود بالنفع على الأكاديميين والناشرين والصحفيين وكافة فئات المجتمع.
وألقى المحاضرة الافتتاحية لهذه الندوة، محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال سابقا، تحت عنوان: “الإعلام والقانون: تحديات التقنيات الجديدة للتواصل”.
وتتمحور أشغال هذه الندوة حول العلاقة بين الإعلام والقانون، من زوايا متعددة تشمل حرية التعبير والأطر القانونية الوطنية، والتفاعلات بين الصحافة الرقمية والأنظمة القانونية، وانتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وحقوق المؤلف في العصر الرقمي، والقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
كما ستتخلل هذه التظاهرة الدولية ورشات علمية من تأطير خبراء مغاربة وأجانب، ستتناول التحديات القانونية المرتبطة بالإعلام، مع تقديم تشخيص لحالة التكوين الصحفي بالجامعات المغربية وآفاق تطوره.
وستُخصص ورشات تطبيقية، موجهة خصيصا لطلبة مسلك التميز، لاستكشاف التفاعلات الجديدة بين الصحافة والذكاء الاصطناعي التوليدي، تماشيا مع أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال.