المساء اليوم:
دعا مشاركون في ندوة وطنية حول الرقمنة والاستثمار إلى ضرورة تعزيز الإطار القانوني للرقمنة، وتحفيز الاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتطوير الشراكات بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصوا بتكثيف التكوينات المتخصصة وتوجيه البحث العلمي نحو قضايا الرقمنة والتنمية المستدامة.
واحتضنت كلية الحقوق بطنجة أشغال ندوة وطنية تحت عنوان “الرقمنة والاستثمار”، من تنظيم نادي الطلبة الدكاترة بالتنسيق مع جامعة عبد المالك السعدي، وذلك يومي 2 و3 ماي 2025 .
وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور أكاديميين وفاعلين مؤسساتيين أكدوا على أهمية انخراط الجامعة في الدينامية الرقمية، باعتبارها شريكا أساسيا في دعم السياسات العمومية ذات الصلة بالتحول الرقمي وتشجيع الاستثمار.
وقد توزعت أشغال الندوة على أربع جلسات علمية، عالجت محاور متعددة من أبرزها التحول الرقمي في القوانين الاقتصادية، رقمنة الإدارة العمومية، حماية الملكية الصناعية والفكرية، وتسوية منازعات الاستثمار في ظل الرقمنة.
وشارك في هذه الجلسات عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين من مختلف المؤسسات، حيث قدموا مداخلات علمية وفتحوا نقاشات تفاعلية مع الحضور. واختتمت الندوة بجلسة خُصصت لعرض التوصيات.