المساء اليوم:
طالب بيان صادر عن المكتب الاقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم الفحص أنجرة، بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما اعتبرها تجاوزات جسيمة في موضوع تفويت أراض سلالية لفائدة شركة خاصة تشتغل في مجال المقالع.
وقال البيان إن المنظمة تتابع بقلق بالغ ما تم رصده من تجاوزات جسيمة وخروقات قانونية أرتكبتها شركة MED AGRÉGATS، تتعلق بالتوسع غير القانوني وغير المشروع في أراضي الجماعة السلالية لقرية أمزوك، دون أي سند قانوني أو موجب حق.
وأضاف البيان أن الشركة المعنية أقدمت على الترامي على أراضي الساكنة الأصلية والتصرف فيها خارج الإطار القانوني، في تحدٍّ صارخ لكل القوانين المنظمة للأملاك السلالية والجماعية، وكذا الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وذكّرت المنظمة بشكايات سابقة في الموضوع وُجّهت من طرف النائب الشرعي عن الأملاك السلالية بمدشر امزوك إلى كل من عامل عمالة الفحص أنجرة، ووزير الداخلية تحت عدد: RQ 2022/237، ومدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وقائد قيادة تغرامت.
وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة الشكايات على المصالح المختصة بالإقليم بتاريخ 13 يناير 2022 قصد فتح بحث في الموضوع. إلا أنه، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات، لا تزال هذه الممارسات غير القانونية مستمرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول أسباب التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات الخطيرة.
وعبرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع الساكنة المتضررة وإدانة هذه الأفعال التي تنتهك حقوق الجماعة السلالية وتهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة.
كما طالب بيان المنظمة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزير الداخلية وعامل إقليم الفحص أنجرة، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جاد ومسؤول، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد لهذه التعديات.
كما أعلنت المنظمة أنها راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة الجهات الوطنية المسؤولة، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، من أجل رفع هذا الحيف وضمان حقوق الساكنة في أراضيها ومصادر رزقها.
وأكد بيان المنظمة العزم على “مواصلة الترافع بكل الوسائل المشروعة والقانونية، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للمواطنين، وترسيخًا لقيم العدالة والإنصاف والمساواة أمام القانون”.