المساء اليوم – متابعات:
تتواصل تفاعلات الفضيحة المدوية التي انفجرت قبل بضعة أيام، والمتعلقة بقيام أستاذ جامعي وشركاء له، في كلية الحقوق بأكادير، في بيع شهادات جامعية بمئات الملايين، وهي الفضيحة التي وصلت شظاياها إلى عدد من القطاعات الحساسة بالبلاد.
وشملت التحقيقات عددًا من المحامين من مدينتَي أكادير وبني ملال، إلى جانب فرد من أسرة ميسورة بمدينة إيمنتانوت.
كذلك جرى الاستماع إلى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والتي سبق أن تقدمت بشكوى ضد الأستاذ المتهم عام 2023، حيث قدّم معطيات بشأن الشبكة التي يتزعمها المتهم وكيفية منح الشهادات والدبلومات مقابل مبالغ مالية مشبوهة، إضافة إلى إقصاء طلبة من الولوج إلى سلكَي الماستر والدكتوراه.
وأشارت تقارير صحفية إلى تورط زوجة الأستاذ الموقوف، وهي محامية، في القضية التي تثير جدلًا واسعًا في البلاد، وسط مطالبات بتوسيع التحقيق ليشمل أشخاصًا في مناصب رسمية، والتحقيق معهم بشأن أهليتهم لتلك المناصب التي ولجوا إليها.
وعرفت القضية في البلاد تحت مسمى “الماستر مقابل المال”، حيث جنى الأستاذ الجامعي ثروة كبيرة من وراء هذا العمل الخطير، الأمر الذي أثار الشبهات وأسفر عن توقيفه الثلاثاء الفائت.
وتتولى الشرطة القضائية التحقيقات، حيث يواجه الضالعون في الشبكة التي تبدأ من الموقوف أمام القضاء، عدة تهم أبرزها “الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ، والتلاعب بآليات الانتقاء العلمي”.
وفي مراكش يرتقب استدعاء مجموعة من الأشخاص الذين سبق أن حصلوا على شهادات الماستر والدكتوراه بتسهيلات منه، للوقوف على مدى تورطه في “البيع والشراء” في هذه الوثائق الجامعية.
وكان الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق في أكادير نسج شبكة علاقات واسعة بفضل إشرافه على بحوث “طلبة”، بعضهم ينتمي إلى سلك القضاء وعالم المال والأعمال، إلى جانب أبناء ميسورين وشخصيات بارزة، وهو ما جعله يتحدى زملاءه الأساتذة في عدة مناسبات.
وكانت مصادر إعلامية من أكادير أشارت إلى أن عددًا ممن تحصلوا على شهادات “ماستر” من الأستاذ الموقوف تمكنوا من الحصول على وظائف رسمية هامة، وسط مطالبات عديدة للقضاء بفتح ملفات مشروعية توظيفهم.