المساء اليوم – متابعات:
لا تزال تفاعلات فضيحة المتاجرة في الشهادات الجامعية بالمغرب متواصلة، مع ظهور معطيات جديدة قد تورط كليات أخرى في فضائح مماثلة.
ويأتي هذا بالتزامن مع ظهور تسريبات منسوبة للأستاذ المتهم ببيع الشهادات الجامعية بأكادير، حيث كان يفاوض طالبا على نيل شهادة الماستر، ويقدم له مغريات لدفعه لشراء الشهادة الجامعية، ويعده بتخفيض المبلغ في حال أتى الطالب بزبناء آخرين.
وفي الوقت الذي لم يتأكد بعد مضمون هذا التسريب الصوتي الخطير، فإن مصادر تتحدث عن فضائح كثيرة أخرى بعدد من الجامعات والكليات بالمغرب، والتي لا تتعلق فقط ببيع الشهادات الجامعية، بل أيضا ببيع مناصب وظيفية بعشرات الملايين من السنتيمات.
وتحدثت مصادر عن عمليات للمتاجرة في مناصب وظيفية مثل أساتذة وموظفين جامعيين، بحيث يتراوح السعر لكل منصب بين 20 و40 مليون سنتيم.
وأشارت هذه المصادر إلى شراء منصب أستاذ جامعي مقابل 30 مليون سنتيم بإحدى كليات شمال المغرب، وتوظيف أطر إدارية بمثابة متصرفين سلم 11 بكلية الحقوق بنفس المنطقة في فبراير 2018، وصل مبلغ الرشوة بخصوصها إلى 22 مليون سنتيم.
كما تحدثت هذه المصادر عن توظيف طالبتين حاصلتين على الماستر بالكلية ذاتها بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحدة منهما.
وفي مدينة مجاورة تم بيع منصب وظيـفـي بمعهد عالي ب15 مليون سنتيم في يوليوز 2018.
وفي كلية الحقوق بنفس المدينة تم توظيف طالبة حاصلة على الإجازة بكلـية الـحقوق بمـبلغ 14 مليون سنتيم.
ولا يعرف إن كانت وزارة التعليم العالي ستفتح تحقيقات في هذه الفضائح الجديدة، علما أن جرائم الارتشاء الخطيرة التي حدثت صارت تتطلب تدخل النيابة العامة.