المساء اليوم:
جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقيات شراكة خاصة بالمشاريع المنتقاة في إطار النسخة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور.
وقد تم اختيار ثمانية مشاريع في أعقاب الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع، باستثمار إجمالي يبلغ نحو 989 مليون درهم، منها مبلغ 138 مليون درهم ممول من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز العرض من العقارات الصناعية عالية الجودة من خلال إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وفق معايير مستدامة وشاملة وتنافسية.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء منطقة صناعية بواد زم، وإنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية جديدة بعامر، وإنشاء منطقة صناعية متكاملة ومستدامة بتارودانت، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية بآيت ملول والمركز المتعدد الخدمات بالمنطقة الصناعية بعين الشقف، وتطوير حضيرة صناعية بالمحمدية، وتحويل المنطقة الصناعية الواقعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، وإنشاء مركب صناعي “فيرتيبارك” بخريبكة.
وقال مزور بهذه المناسبة إن “الاتفاقيات التي نوقعها اليوم تُعزز سعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في تطوير نموذج مبتكر للمناطق الصناعية المستدامة. هذه الآلية، التي تعزز عرض العقار الصناعي، سيُحفز الاستثمار ويُحسّن الإنتاجية والأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات القائمة في بلدنا”.
وأضاف أن الوزارة تظل ملتزمة بشكل كامل مع الشركاء، من أجل جعل هذه المشاريع نماذج للنجاح ورافعات للتنمية من أجل وضع المملكة بين القادة الإقليميين في مجال الصناعة المستدامة.
وفي السياق ذاته، أوضح أكرم العلوي، مدير المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الاتفاقات الاستراتيجية للشراكة ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف جوهرية، وهي تجديد وتحديث المناطق الصناعية الحالية، وتنمية مشاريع مناطق صناعية جديدة، فضلا عن إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للقطاع التجاري.
يدعم هذا الصندوق المشاريع المنتقاة، بتقديم منحة قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي مبلغ الاستثمار، وبحد أقصى قدره 30 مليون درهم للمشاريع الجديدة أو التوسعات، و20 مليون درهم لمشاريع إعادة التأهيل.
ومن خلال هذا الدعم، يتطلع “FONZID II” إلى الإسهام في تحسين الجاذبية الترابية، وإحداث مناصب شغل مستدامة، وتسريع التحول نحو صناعة أكثر خضرة وأكثر مرونة وقدرة على التـأقلم.
وتعد الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، هي استمرار للدورة الأولى للصندوق، التي تم تنظيمها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في إطار برنامج التعاون ” Compact II “، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في الوكالة المذكورة.