المساء اليوم:
افتتحت بأكادير، أشغال مؤتمر دولي حول موضوع “تحلية المياه 2.0: المغرب يستشرف مستقبل الأمن المائي والتحول الطاقي”.
ويجمع هذا اللقاء المنظم على مدى يومين من قبل الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، صناع القرار والخبراء لتبادل الآراء حول تحديات المياه في المنطقة.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور المركزي لتحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة كحل مستقبلي أساسي لضمان السيادة المائية في المملكة ومنطقة دول غرب إفريقيا.
كما يطمح إلى توحيد جهود صناع القرار والفاعلين في القطاع الصناعي والباحثين والمستثمرين والمؤسسات المعنية، بهدف تسريع وتيرة تطوير هذا القطاع الحيوي.
ويتضمن مفهوم “2.0” التركيز على التقنيات المتقدمة مثل التناضح العكسي المحسن الذي يتميز بأغشية عالية الأداء واستهلاك أقل للطاقة، وتوظيف تقنيات النانو لتطوير أغشية جديدة أكثر انتقائية ومتانة وذاتية التنظيف، بالإضافة إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين عمليات المراقبة والصيانة التنبؤية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة في محطات التحلية.
كما يسلط اللقاء الضوء على الأهداف الطموحة للمملكة في هذا المجال، والمتمثلة في تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول عام 2030، وتغطية ما يزيد عن نصف احتياجات مياه الشرب من خلال التحلية، وتطوير صناعة وطنية متكاملة في هذا القطاع الواعد.
وفي كلمة لها عبر تقنية الفيديو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن شعار هذا المؤتمر يشدد على الترابط الاستراتيجي بين قضايا الماء والطاقة، مشيرة إلى أن المغرب، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، التزم بتنفيذ برنامج لتحلية المياه بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في عدة جهات بالمملكة.
وأضافت أن محطات تحلية المياه ستعتمد حصريا على الطاقة المتجددة، مبرزة في هذا الصدد، التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال تطوير الطاقة الشمسية والريحية وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أشار الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، عبد الفتاح صاحبي، إلى أن المغرب اتخذ خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر إمداداته المائية، موضحا أنه إلى جانب السدود الكبرى، استثمرت المملكة بشكل حازم في تنمية الموارد غير التقليدية، لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، لسقي المساحات الخضراء وبعض الاستخدامات الصناعية.
ولفت إلى أن المغرب يتوفر على 17 محطة تحلية مياه، تنتج حوالي 320 مليون متر مكعب سنويا، مخصصة لمياه الشرب والري والصناعة، مؤكدا أن هناك 4 مشاريع قيد الإنجاز (محطات تحلية المياه: الدار البيضاء، الجرف الأصفر، آسفي والداخلة) بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 532 مليون متر مكعب سنويا.
من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي، أن هذا اللقاء يركز على مواضيع ملموسة تتعلق على وجه الخصوص ببرنامج الاستثمار الوطني في قطاع المياه، فضلا عن مساهمة المقاولات المغربية في إنجاز هذه المشاريع.
وأوضح أن المؤتمر يناقش أيضا الشراكة بين بلدان جنوب جنوب وأفريقيا والشرق الأوسط، وتقنيات تحلية المياه الجديدة منخفضة التكلفة، والتدريب على المهن الجديدة في مجال المياه والطاقة المتجددة.
يشار إلى أن هذا المؤتمر، المنظم بشراكة استراتيجية مع كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ينعقد في سياق التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي المتزايد والتغيرات المناخية المتسارعة.
كما يندرج أيضا، في إطار خارطة طريق التصدير الخاصة بالفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة للفترة 2025-2027، الموقعة مع وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ويشارك في هذا اللقاء خبراء وممثلون عن المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والشركات الرائدة في قطاع تحلية المياه وتقنياتها ومؤسسات الاستثمار والبحث، بالإضافة إلى ممثلين عن دول غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال وغينيا وساحل العاج.
كما تسجل الشركات المتعددة الخدمات الجهوية حضورها في هذه الأشغال، وفي مقدمتها شركة التنمية المحلية سوس ماسة.