المساء اليوم – متابعات:
كشفت مجلة L’Express الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تدرسان فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين لديهم ممتلكات في فرنسا. وقد تُفعَّل هذه الخطوة في حال حدوث تصعيد جديد بين البلدين.
وأكدت المجلة الفرنسية أنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم “حوالي عشرين شخصية بارزة”، جميعهم يشغلون مناصب عليا في الإدارة والأمن والسياسة في الجزائر، ويمتلكون في الوقت نفسه عقارات أو مصالح مالية في فرنسا، وذلك نقلاً عن مصدر حكومي، والذي أوضح أن الجانب الفرنسي يُقدّر أن “هناك 801 من أعضاء النخبة الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويزورونها بانتظام، من دون احتساب العسكريين”.
وتكمن فكرة الحكومة في استخدام هذه القائمة المكوّنة من 20 شخصية كورقة ضغط أخيرة في المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين، تقول مجلة L’Express، مشيرة إلى تعليق باريس في 16 ماي الجاري للاتفاق الذي يعود إلى عام 2007 ويسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالتنقل بحرية بين البلدين من دون تأشيرة، في تنفيذ لأول تهديد من قبل وزارة الخارجية الفرنسية، والذي شكل آخر فصل في سلسلة من الإجراءات والتدابير الانتقامية بين فرنسا والجزائر.
وينص الإجراء الجديد على أن لوزيري الاقتصاد والداخلية الحق في تجميد أصول أشخاص يرتكبون “أعمال تدخّل”. وتخطط باريس لنشر قائمة “العشرين شخصية” إذا أقدمت الجزائر على اتخاذ إجراءات عدائية جديدة.
ويقول المصدر الحكومي الفرنسي المذكور سابقاً “سيكون ذلك على غرار ما حصل مع الأوليغارشيين الروس”، مع فارق أن تجميد أصول الروس في فرنسا يخضع لأنظمة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، بينما لا يوجد شيء مماثل في حالة الجزائر.
فمنذ عام 2006، ينص القانون الفرنسي على أن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية يمكنهما، عبر مرسوم مشترك، تجميد أصول أشخاص مرتبطين بتنظيم إرهابي. “لكن من المشكوك فيه جداً أن يُستخدم مفهوم الإرهاب في حالة الجزائر”، كما تنقل مجلة L’Express عن المحامي رونو دو لاغل، المتخصص في قضايا تجميد الأصول، مضيفاً: “ لكن من المحتمل أن يكون الأمر مرتبطاً بالمصالح الأساسية للأمة”.
ويشير رونو دو لاغل إلى مادة جديدة في القانون النقدي والمالي الفرنسي، وهي المادة L562-1، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليوز عام 2024.
وينص هذا الإجراء، الذي تم التصويت عليه ضمن قانون مكافحة التدخلات الأجنبية، على أن لوزيري الاقتصاد والداخلية الحق في تجميد أصول أشخاص يرتكبون “أعمال تدخل”. وهو مصطلح عرّفته المادة القانونية بأنه “أي فعل يُرتكب بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب، أو لحساب قوة أجنبية، ويهدف، أو يؤدي إلى الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة”.
ويمكن للحكومة الفرنسية، حسب رأي المحامي، الاستناد إلى هذا التعديل لتجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا. فلن يعود بإمكان هؤلاء استخدام ممتلكاتهم أو حساباتهم المصرفية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
لكن- تتابع مجلة L’Express- وكأي إجراء إداري، يجب تبرير هذا النوع من الإجراءات. ويجب على الحكومة إثبات أن الأشخاص المستهدفين قد ألحقوا ضرراً بالمصالح الفرنسية بشكل شخصي ومتعمد. وقد يشمل ذلك شخصيات متورطة في سلسلة قيادة الاستخبارات الجزائرية المتهمة في قضية أمير بوخرص، أو من يشاركون في اتخاذ قرارات تتعلق برفض إصدار تصاريح المرور القنصلية، لأن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء الرادع، من وجهة نظر الحكومة الفرنسية، هو خاصة ألا تضطر أبداً إلى نشر هذه القائمة التي تضم 20 شخصية جزائرية، لما قد تمثله هذه الخطوة من قطيعة عميقة بين البلدين، تقول مجلة L’Express.