مهند مصطفى
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش توجّه لجنود يعانون من اضطرابات نفسية للمشاركة في العمليات القتالية في قطاع غزة. في كتابها الصادر عام 2012، بعنوان: “كأنه كان جرحًا مستترًا”، تشير الباحثة الإسرائيلية عيريت كينان إلى أنّ الاعتراف بالاضطرابات النفسية وصدمة الحرب في صفوف الجنود بدأ يظهر بعد حرب أكتوبر 1973.
وبدأ المجتمع الإسرائيلي والجيش يتعامل بشكل جادّ من الاضطرابات النفسية للجنود كأنها إصابات يطلق على من يعانيها بالجرحى، كما الجنود الذين يتعرّضون لإصابات جسديّة بمراحل مختلفة.
تأسّست في إسرائيل هيئات مدنية وحكومية وعسكرية تعالج الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية وحالة صدمة، وما بعد الصدمة، والأخيرة تم الاعتراف بها مؤخرًا في أدبيات الجيش الإسرائيلي العلاجية، واعتبرت حالة ما بعد الصدمة جرحًا نفسيًا يرافق الجنود الإسرائيليين، ويؤثر على حياتهم العملية والشخصية. وأصبح التصنيف النفسي للأفراد عاملًا في الإعفاء من الخدمة العسكرية، أو الاستمرار بها، أو الالتحاق بصفوف الاحتياط في الجيش الإسرائيليّ.
هذه المقدّمة هامة لفهم المعلومة التي بدأنا بها المقال، والتي تتحدّث عن توجّه الجيش لجنود يعانون من اضطرابات نفسية للمشاركة في الخدمة العسكرية، وهو يدلّ على حالة الأزمة التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي في مسألة تجنيد جنود للعمليات العسكرية في قطاع غزة وجبهات أخرى.
في هذا الصدد، هنالك حاجة لمقال منفرد لتحليل أسباب الاضطرابات النفسية لدى الجنود، هل هي نابعة من قتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال خاصة، أم بسبب موت رفاقهم في الوحدات العسكرية، أم حالة الخوف التي تعتريهم؛ بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة؟، هذا سؤال يحتاج للكثير من التمحيص والتحليل، وهو ليس سياق هذا المقال.
جهود الجيش لتجنيد جنود في الخدمة العسكرية في خضم العدوان على غزة، دفعه ذلك إلى اتخاذ قرار بوضع شروط أصعب على التحرّر من الخدمة العسكرية؛ بسبب الحالات النفسية.
تفيد معطيات الجيش أن واحدًا من ستة جنود يتسرّبون من الخدمة العسكرية ولا يكملون خدمتهم الإلزامية لمدة ثلاث سنوات، 50% من أسباب ذلك تعود لمشاكل نفسية تظهر في الفحص الطبي الذي يجرَى للجنود، ففي العام 2023 وصل عدد الجنود الذين تسرّبوا من الجيش بسبب مشاكل نفسية إلى حوالي 16.5%.
لم يلتفت الجيش لهذه الظاهرة في السابق، وكان متساهلًا مع التصنيف الطبي العسكري حول المشاكل النفسية التي تسمح للجنود بعدم إكمال الخدمة العسكرية.
ولكن بسبب الحرب على غزة والنقص الحاد في الجنود، قرَّر الجيش وضع قيود وشروط قاسية على التصنيف الطبي الذي يسمح للجنود بالإعفاء من الخدمة، كما توجّه لجنودٍ خدموا في الحرب على غزة ويعانون من مشاكل نفسية، للخدمة مرّة أخرى في الجيش.
تؤكد هذه الحالة حاجة الجيش للجنود بأي ثمنٍ، وفقط بعد الضغط الاجتماعي على الجيش تراجع عن قراره بتجنيد الجنود ذوي الاضطرابات النفسية والذين خدموا قبل ذلك في الحرب، وكان الجيش يحضّر مسارات خاصة لتأهيلهم للعمل العسكري في غزة، ولكنه تراجع عن ذلك لأسباب عديدة، أهمها الضغط الشعبي عليه، وإظهاره بأنه يتخلّى عن تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم)، وفي المقابل يزيد العبء على جنود خدموا في الحرب وصُنفوا كجنود ذوي اضطرابات نفسية، وهم يعتبرون كجنود جرحى، حسب التّصنيف الطبي العسكري.
تكشف هذه القضيّة- على الرّغم من تراجع الجيش عنها- عن حاجة الجيش للجنود، فمعدّل التزام جنود الاحتياط يصل في بعض الوَحدات إلى 50%، والفرق العسكريّة الخمس الفاعلة في قطاع غزّة لا تعمل بكامل عديدها العسكريّ من الجنود، وهنالك عبء كبير بدأ يظهر في صفوف الجنود النظاميين الذين يتواجدون في الجبهات المختلفة.
ومن أجل عدم الكشف عن الأزمة المستفحلة في منظومة الاحتياط، يحاول الجيش إرسال أوامر استدعاء قليلة، مما يؤكد أن نسبة عدم الالتزام هي أكبر من النسبة المعلنة.
وتشير معطيات الجيش إلى أن 85% من قوات الاحتياط التزمت بالخدمة في العام 2024، وأدّى ذلك إلى ارتفاع 1500% في عدد الأيام التي خدم بها الجنود والضبّاط خلال العام الماضي، حيث وصل معدّل عدد الأيام للجنود إلى 136 يومًا، وللضبّاط إلى 168 يومًا.
يدرك الجيش معضلة قوّات الاحتياط، لذلك استدعى وحدات قليلة من منها في هذه المرحلة لاستبدال القوات النظامية في سوريا، ولبنان والضفة الغربية، والتي ستنتقل للقتال في قطاع غزّة.
التوجه لجنود ذوي اضطرابات نفسية، وتعقيد شروط التحرّر من الخدمة؛ بسبب مشاكل نفسية يكشفان عن جانب آخر من أزمة الجيش التي ظهرت في الحرب على غزة، وهي أزمة تتطور مع غياب الشرعيّة الاجتماعية عن العمليات العسكرية في غزة.