المساء اليوم – متابعات:
أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية تطلق على نفسها اسم “جبروت” تنفيذها عملية اختراق لأنظمة وزارة العدل المغربية، مما أدى إلى تسريب كميات كبيرة من البيانات الحساسة الخاصة بالقضاة ورواتبهم.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها المجموعة على منصات التواصل الاجتماعي، تمكن القراصنة من الوصول إلى معلومات تشمل تفاصيل شخصية ومالية للقضاة، مع نشر وثيقتين كعينة من بين مئات الصفحات التي زعمت المجموعة أنها حصلت عليها.
وأظهرت الوثائق المسربة -التي انتشرت على نطاق واسع- بيانات إدارية دقيقة وكشوفات رواتب، مما أثار تساؤلات جدية حول فاعلية أنظمة الحماية الإلكترونية في المؤسسات الحكومية المغربية.
وفي ظل غياب أي تصريح رسمي من وزارة العدل المغربية حتى الآن، أكدت مصادر تقنية متابعة للحدث أن الوثائق المنشورة تبدو حقيقية من الناحية الفنية، مما يزيد من المخاوف حول حجم التسريبات المحتملة. كما أعلنت المجموعة عبر قنواتها الرقمية مسؤوليتها الكاملة عن هذا الاختراق، مشددة على أنها تمكنت من الوصول إلى معطيات حساسة تخص القضاة.
يأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المغربية، حيث كانت نفس المجموعة قد نفذت عمليات اختراق سابقة لجهات حكومية أخرى من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة المحافظة العقارية.