المساء اليوم:
ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، أمس الثلاثاء، الاجتماع السابع لمرصد آجال الأداء.
وتدارس هذا الاجتماع نتائج الإجراءات المتخذة وتحديد التدابير المزمع إطلاقها بهدف مواصلة خارطة الطريق التي وضعها المرصد لتحسين آجال الأداء والحفاظ على حقوق المقاولة.
وفي هذا الصدد، أبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب التطور الإيجابي الذي شهده حجم الدين المالي بين المقاولات عقب دخول حيز التنفيذ القانون رقم 21.69 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، حيث ساهم هذا التطور في إعادة تموقع القروض البنكية كمصدر رئيسي للتمويل.
كما تطرق هذا الاجتماع إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل نظام الغرامات المالية المحدث بموجب القانون رقم 69.21 سالف الذكر. وفي هذا الإطار، قدمت المديرية العامة للضرائب حصيلة تفعيل هذه الآلية برسم سنة 2024.
وانعقد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المرصد التابعين لكل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة، وبنك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.