المساء اليوم:
بعد بضعة أشهر من الانتظار المشوب بالتشويق، تعود قضية متابعة البرلماني الاستقلالي، نور الدين مضيان، إلى الواجهة، بعد تحديد أولى جلسات محاكمته بتهم السب والقذف والتشهير في حق امرأة.
وحددت النيابة العامة يوم 25 يونيو الحالي، لعقد أولى الجلسات بابتدائية تارجيست، للنظر في التهم المنسوبة للبرلماني الاستقلالي، بعد الدعوى التي رفعتها ضده زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، البرلمانية سابقا ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة حاليا ومنسقة الحزب بإقليم الفحص أنجرة.
وكانت تسجيلات صوتية منسوبة لمضيان، حملت عنفا لفظيا خطيرا وتجريحا غير مسبوق في حق رفيعة المنصوري، وهو ما دفعها لرفع شكاية ضد مضيان، الذي حاول طويلا التنصل من القانون بمختلف الطرق، غير أن كل محاولاته باءت بالفشل.
وسبق أن تعرضت المنصوري لضغوطات كبيرة من أجل سحب شكايتها ضد مضيان، وهو ما رفضته بشكل قاطع. كما اشتكت بأنها تعرضت أيضا لمحاولات ابتزاز وتشهير لدفعها لسحب الشكاية.
وكان حزب الاستقلال، مباشرة بعد تسرب التسجيل، بادر إلى عزل نور الدين مضيان من قيادة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، كما سُحبت منه صلاحيات حزبية أخرى، غير أن مضيان ظل يتحرك بسيارة “رئيس الفريق” وبقي يُروّج بين حفنة من أنصاره بأن “كل شي بيخير”، في إشارة إلى أن الدعوى القضائية ضده لن تأخذ منه “لا حق لا باطل”.
ويبدو أن كل حسابات مضيان ذهبت في النهاية أدراج الرياح، بعد أن تقرر متابعته بالتهم المنسوبة إليه، في بادرة تؤكد مساواة الجميع أمام القضاء، مهما كانت مناصبهم السياسية أو الحزبية أو الاجتماعية.
يذكر أن هذا الملف عرف تجاوبا كبيرا على المستوى الجمعوي والحقوقي، حيث تضامنت جمعيات حقوقية ونسائية كثيرة مع رفيعة المنصوري، واعتبرت ما تعرضت له يشكل إساءة كبيرة للمرأة عموما.