المساء اليوم- متابعات:
في مشهد يعكس التفاوت الاقتصادي الحاد في العالم العربي، تجمع خارطة تصنيفات الدخل القومي بين دول تُنفق على مشاريع استكشافية في الفضاء، وأخرى تعاني من شلل اقتصادي ونزاعات مدمّرة. ومن الخليج إلى القرن الأفريقي، ومن المغرب العربي إلى الهلال الخصيب، تمتد فجوة دخل الفرد بين أقل من ألف دولار سنويا إلى أكثر من 80 ألفا.
وتقوم مجموعة البنك الدولي سنويا بتصنيف اقتصادات دول العالم إلى 4 فئات:
منخفضة الدخل.
متوسطة الدخل الدنيا.
متوسطة الدخل العليا.
مرتفعة الدخل.
وذلك بالاستناد إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باستخدام ما يعرف بـ”طريقة أطلس”.
التصنيف لا يعكس فقط المستوى المعيشي، بل يُسهم في تحديد أحقية الدول في الحصول على المساعدات الإنمائية والتمويلات الميسّرة.
ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي؟
يعتمد البنك الدولي على مؤشر الدخل القومي الإجمالي “جي إن آي” (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج.
طريقة أطلس تمنح تصنيفا أكثر استقرارا من خلال حساب متوسط سعر الصرف على مدى 3 سنوات (أسوشيتد برس)
ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية.
وبحسب منصة “أو وورلد إن داتا”، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021.
ما طريقة “أطلس”؟
تعتمد طريقة أطلس على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة.
ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.
تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل (2026)
للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026، يصنّف البنك الدولي الدول كالتالي:
منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولارا أو أقل.
متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارا.
متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا.
مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولارا.
وقد أوضح البنك الدولي في بيانه السنوي أن “هذا التصنيف أداة تحليلية لاختبار فرص التنمية، وتوجيه المساعدات والتمويل وفقا لمستوى الاحتياج الحقيقي”.
الدول العربية ذات الدخل المنخفض
تعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية وأمنية معقّدة، حيث يقل دخل الفرد السنوي فيها عن 1135 دولارا:
الصومال
اليمن
سوريا
السودان
وغالبا ما ترتبط هذه الأوضاع بغياب الاستقرار السياسي، وتدهور البنية التحتية، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تأثيرات النزاعات المسلحة والحصار الدولي.
الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنخفض
تقع هذه الدول ضمن نطاق دخل يتراوح بين 1136 و4495 دولارا سنويا للفرد:
مصر
فلسطين
الأردن
لبنان
المغرب
تونس
موريتانيا
جيبوتي
جزر القمر
في هذا النطاق، يلاحظ وجود دول تعاني من أزمات اقتصادية مركبة رغم امتلاكها لمقومات تنموية مهمة، مثل مصر ولبنان، إذ يؤثر التضخم وسعر الصرف سلبًا على القوة الشرائية للسكان.
الدول العربية ذات الدخل المتوسط المرتفع
تشمل الدول التي يتراوح فيها دخل الفرد السنوي بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا:
الجزائر
العراق
ليبيا
رغم الثروات الطبيعية، تعاني هذه الدول من تذبذب في العائدات بسبب تقلبات أسعار النفط، إلى جانب أزمات مؤسساتية أو سياسية تُبطئ من وتيرة النمو.
الدول العربية ذات الدخل المرتفع
تتصدر القائمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتجاوز فيها دخل الفرد السنوي 13 ألفا و935 دولارا:
قطر
الإمارات
السعودية
الكويت
عُمان
البحرين
ويعزو البنك الدولي هذا التصنيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلا عن استقرار السياسات المالية.
ويشير التصنيف السنوي للبنك الدولي إلى فجوة دخل صارخة بين الدول العربية، إذ تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة، مع أخرى تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي. ويؤكد الخبراء أن التحوّل بين هذه الفئات ليس مستحيلا، لكنه يعتمد على الإرادة السياسية، والاستثمار في البشر والتعليم، واستقرار بيئة الأعمال.
وكما يوضح الباحث الاقتصادي في البنك الدولي إيريك بونتلي أن “تصنيفات الدخل ليست حتمية، بل لحظة لقياس التقدم أو التراجع، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية”.
عن “الجزيرة.نت”