المساء اليوم – مرتيل:
يتواصل الجدل بمدينة مرتيل بعدما فوجئ الرأي العام بأرقام فلكيةخصصت لقطاع النظافة، مقارنة مع السنوات السابقة، من دون وجود ما يبرر هذه القفزة الكبيرة في الميزانية، وهو ما دعا فعاليات مدنية لحماية المال للتدخل والمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومعمق من طرف الجهات الوصية.
وشهد قطاع النظافة بمرتيل قفزة غير مبرَّرة في قيمة الصفقة المبرمة مع شركة ميكومار، حيث ارتفع الغلاف المالي من 2,7 مليار سنتيم إلى 2,9 مليار، قبل أن يقفز فجأة إلى 4,2 مليار سنتيم.
وبرغم تبريرات الجماعة المتعلقة باتساع الرقعة الجغرافية وزيادة حجم التدخلات، فإن الواقع يكشف العكس، فلا أسطول جديد من الشاحنات أو الدراجات دخل الخدمة، والعمال ما زالوا محرومين من أبسط حقوقهم، في ظل صمت لجان المراقبة التابعة للجماعة.
ومنذ توقيع العقد سنة 2018، وبعد إدخال الشركة أسطولها لتدبير القطاع وانتهاء مدة عملها التي امتدت لسبع سنوات، لم تُقدِم الشركة على أي استثمار في التجهيزات الحديثة. ومع أنها نفس الشركة، وإن تغيّرت صيغ الأسماء، فإنها لم تلتزم بأداء الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، في خرق صارخ لدفتر التحملات. وقد دفع هذا الوضع العمال إلى خوض إضرابات متكررة احتجاجاً على حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية، بينما تستمر الجماعة في ضخ أموال عمومية طائلة دون أثر ملموس على أرض الواقع.
كما تم الترويج بأن رفع قيمة الصفقة إلى 4,2 مليار يروم ضمان أداء مستحقات CNSS ومواكبة اتساع المدينة وغيرها من المبررات، لكن الواقع يُفنّد ذلك، فأغلب العمال غير مصرح بهم، وهو ما يؤكده جرد بالتصريحات الاجتماعية الخاصة بالعمال خلال سبع سنوات كاملة، وهو ما دفعهم إلى خوض إضرابات مفتوحة احتجاجاً على وضعيتهم.
وعلى الرغم من أن مرتيل تعرف ضغطاً سكانياً استثنائياً فقط خلال فترة الصيف من 20 يونيو إلى 25 غشت، فإنها تبقى مدينة صغيرة ومحدودة التدخلات طوال بقية السنة. الأمر الذي يجعل هذا التضخيم المالي إهداراً غير مبرَّر، لا يتناسب مع حجم المدينة ولا مع طبيعة حاجياتها.
ما يحدث يكشف خللاً بنيوياً في تدبير المرفق المفوَّض، ويضع المجلس الجماعي وسلطات عمالة المضيق–الفنيدق، وعلى رأسها عامل الإقليم، أمام مسؤولية مباشرة في حماية المال العام وضمان احترام دفاتر التحملات. فـ4,2 مليار سنتيم ليست مجرد رقم؛ إنها عبء ثقيل على ميزانية الجماعة والدولة، وريع ضائع على حساب صحة وكرامة العمال ودافعي الضرائب.