المساء اليوم – الرباط:
تواصل هيئات مهنية ونقابية تعبئتها ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مسنودة بقطاع واسع من الهيئات الحقوقية والمدنية.
وفي بيان لعدد من هذه الهيئات المعارضة للمشروع، قالت إن الحكومة مستمرة في حرق المراحل لفرض المشروع.
وأضاف البيان أنه من المرتقب أن يقدم الوزير المعني بالقطاع مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات لدعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة، بل ودون انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين التين أحال مجلس النواب عليهما المشروع، والتي قد تساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع،
وأكد البيان أن “الهيئات المعنية بهذا التنسيق، والحاضرة باستمرار ومنذ عقود وسط الجسم المهني وممثلة له، وكانت قد فازت بانتخابات المجلس سنة 2018، تؤكد أنه إلى جانب الانفتاح على الحوار والإنصات، فإنها مستمرة في التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وتواصل التمسك بمواقفها المعلنة”.
و أشار البيان إلى أن الهيئات النقابية والمهنية مصرة على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، رغم ما يشكله مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق.
وأكدت الهيئات الموقعة على البيان، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرارها “في الترافع لدى الجهات المعنية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريبا”.