المساء اليوم – تطوان:
على بعد أشهر قليلة من الانتخابات المقبلة، دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نفقا من الخلافات التي تهدد بدفعه مجددا نحو المزيد من المراتب المتأخرة وتجعل منه حزبا يعتمد على الأعيان وكرم وزارة الداخلية.
وفي مشهد يكرس هذا المنحى، شهدت عمالة المضيق ـ الفنيدق، مؤخرا، توترا داخليا غير مسبوق داخل حزب ادريس لشكر، بعد اعلان الفروع المحلية وعدد من المستشارين الجماعيين والمناضلين النقابيين عن تجميد عضويتهم، احتجاجا على ما اعتبروه “محاولة فرض اسماء فاقدة للشرعية” لتسيير مرحلة التحضير للمؤتمر الإقليمي، المزمع عقده قريبا.
وأصدر المحتجون بيانا اعتبروا فيه قرارهم بأنه “لم يكن نزوة او موقفا انفعاليا، بل نتيجة نقاش عميق ومسؤول” شارك فيه مناضلو الاقليم، وخلص الى رفض ما وصفوه بـ”الاقصاء والتهميش” الذي يطال القواعد الحزبية.
وأضاف البيان أن “الأزمة تفاقمت بسبب فرض مؤتمر إقليمي دون الرجوع إلى الكتابة الإقليمية، مع ذكر أسماء معينة لتسيير المرحلة المقبلة”، وهو ما اعتبره مناضلو الحزب “تجاوزا خطيرا للشرعية الحزبية”.
ومن بين أبرز دوافع هذا التوتر، بحسب مصادر مطلعة، محاولة فرض الأمر الواقع على الكاتب الإقليمي من أجل دعم النائب البرلماني الحسناوي في الاستحقاقات المقبلة، بدعم من بعض المستشارين الذين سبق أن صوتوا ضد مرشحي الحزب في انتخابات المجلس الاقليمي، في خطوة اعتبرها الغاضبون “خيانة صريحة للانضباط الحزبي”.
ويشير المناضلون الى أن النائب البرلماني الحالي لم يقدم للساكنة شيئا يذكر، ولم يترافع عن قضاياهم، ما يزيد من رفض القواعد لأي فرض لترشيحه مجددا.
ويؤكد الغاضبون أن “الحزب لا يمكن أن يُبنى على الولاءات الشخصية، بل على شرعية النضال وثقة القواعد”، معتبرين أن “فرض أشخاص لم يقدموا أي إنجاز يذكر، يمثل إهانة للمناضلين الحقيقيين”.
ويرى المحتجون أن الأزمة التي تعيشها عمالة المضيق ـ الفنيدق “ليست شأنا محليا فقط، بل جرس إنذار للقيادة الوطنية”، داعين الى “إعادة الاعتبار للديمقراطية الداخلية والاستماع لصوت القواعد، وإلا تحول الحزب إلى مجرد هيكل فارغ، منفصل عن تاريخه ونبض الشارع”.
ويرتقب البيت الاتحادي بالمنطقة رد فعل الإدارة المركزية للحزب، التي يصفونها بأنها تعتبر منطقة الشمال “مجرد حديقة خلفية تزرع فيها ما تشاء، حتى لو كانت طحالب أو نباتات ضارة”.