المساء اليوم – متابعة:
قرر الاتحاد الأوروبي الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاءها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء على اعتبار أنها “أراض متنازع عليها”، بعدما تبين أن دولا عديدة ستتضرر، وفي مقدمتها إسبانيا.
وذكرت صحيفة “La Vanguardia” الإسبانية، أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي قررت “عدم الاستسلام لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، والصادر في 29 شتنبر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، قولها إن ممثلي كل الدول الأعضاء، الـ27 أجمعوا هذا الأسبوع، على اتباع توصيات الخبراء القانونيين للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل، وذلك بعد 6 أسابيع من صدور الحكم.
وكانت إسبانيا قد أعربت منذ صدور القرار أنها ستطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل لدول الاتحاد، بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة العامة الأوروبية بشأن إلغاء اتفاق الصيد البحري والفلاحي مع المغرب بسبب أن الاتفاق يتضمن الأقاليم الصحراوية التي لازالت محل نزاع مع جبهة البوليساريو.
وتعتبر إسبانيا الأكثر تضررا من قرار المحكمة الأوروبية، كونها الأكثر استفادة من اتفاقية الصيد البحري، إذ يسمح لها المغرب بإدخال 128 سفينة صيد تابعة لها للصيد في المياه المغربية، بما فيها مياه الأقاليم الصحراوية. وكانت مصادر إسبانية قد أشارت إلى أن مدريد قلقة من الرسائل التي بعثها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، حيث قال حرفيا، “كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية”.
وأضافت أن “الدول الأوروبية وحتى المفوضية الأوروبية لم يفهما جيدا خطاب الملك محمد السادس بشأن اقتصار التعامل مع الدول التي تعترف بمغربية الصحراء”، خصوصا “إسبانيا التي تبدي قلقا لخوفها من أن تصبح رهينة النزاع المغربي-الجزائري خاصة وأنها تصف الأزمة بين البلدين بالخطيرة جدا وقد تخرج عن السيطرة”.
بعض العواصم الأوروبية اعتبرت الخطاب رسالة تحذيرية، ورجحت أن مضمونها هو أن “المغرب لن يسمح لأي دولة بالاستثمار في الصحراء إذا لم تعترف مسبقا بسيادة المغرب على هذه المنطقة”. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قررت إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به “جبهة البوليساريو، لكن يبقى القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
ودخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، في يوليوز 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 2019. واحتج المغرب في مارس 2018 على قرار محكمة العدل الأوربية استثنى أقاليم الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوربي، مهددا بعدم الاستمرار في الاتفاق.
وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل أقاليم الصحراء. وبالمقابل، تحصل الرباط في العام الأول على 48.1 مليون يورو ، ثم 50.4 مليون يورو في العام الثاني، و55.1 مليون يورو، في العامين الثالث والرابع. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي، وبعد قرار المحكمة مباشرة، أكدا على التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات بينهما.