المساء اليوم – متابعات:
كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية عمّمت خلال الأيام الأخيرة تعليمات صارمة على مختلف عمال العمالات والأقاليم بالمملكة، تقضي بضرورة إعداد تقارير دقيقة وشاملة حول طبيعة العلاقات التي تربط رجال السلطة برؤساء الجماعات الترابية الخاضعين لنفوذهم.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التعليمات لم تقتصر على متابعة العلاقة مع رؤساء الجماعات فقط، بل شملت أيضاً رصد تفاعلات رجال السلطة عمال وولاة مع البرلمانيين، بالإضافة إلى مطالبة المصالح المركزية بإعداد لوائح أولية بأسماء الشخصيات المتوقع دخولها غمار المنافسة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أفادت بأن بعض العمال والولاة الذين ظلوا يشغلون نفس المنصب لسنوات طويلة لا يمكنهم إدارة ولايتين تشريعيتين متتاليتين، أي دورتين انتخابيتين، وهو ما يعكس حرص الدولة على تجديد المسؤولين الإداريين ومنع التمركز المطول للسلطة، بما يضمن دينامية جديدة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
واستفحلت في السنوات الأخيرة ظاهرة “الصحبة” بين الولاة والعمال وبين المنتخبين، بمن فيهم عمداء المدن، كما أن عددا من الولاة والعمال يلتقون عمداء ورؤساء جماعات بشكل شبه يومي ويتناولون العشاء أو الغذاء في مطاعم معينة أو في منازل خاصة، وهو ما يضرب في الصميم حياد ونزاهة وزارة الداخلية، خصوصا من اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
وتحمل هذه الإجراءات، في نظر كثير من المتتبعين، رسالة مزدوجة: موجهة أولاً إلى رجال السلطة بضرورة الالتزام بالحياد المؤسساتي، وثانياً إلى الفاعلين السياسيين بأن الإدارة الترابية لن تكون ورقة رابحة بيد أي طرف خلال المنافسة المقبلة.