المساء اليوم – وكالات:
خرجت اليوم الأحد مظاهرة في العاصمة التونسية بدعوة من حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيّد وللمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان المعلقة أعماله ملوحين ببدء اعتصام في محيطه، وسط انتشار أمني كثيف.
وشهدت ساحة باردو في محيط البرلمان المغلق منذ تاريخ الإجراءات الاستثنائية -التي أعلنها سعيد في 25 يوليوز الماضي- حالة من التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الراغبين في التقدم لمحيط البرلمان. وقال المحتجون إن تونس باتت في عزلة دولية بعد هذا التاريخ. كما طالبوا بإنهاء ما وصفوه بحالة الاستثناء والغموض والعودة إلى مسار الشرعية الدستورية.
وقد أعلن جوهر بن مبارك -عضو “حملة مواطنون ضد الانقلاب”- بدء اعتصام مفتوح في محيط البرلمان. من جهتها، قالت سميرة الشواشي القيادية في حزب “قلب تونس” ونائبة رئيس مجلس نواب الشعب -في تصريحات لإذاعة “موزاييك”- إن المحتجين سيدخلون باعتصام مفتوح في شارع “20 مارس” بباردو قرب مقر البرلمان إلى غاية رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى ساحته.
وأكد نشطاء من حملة “مواطنون ضد الانقلاب” أن التحرك سلمي واستنكروا الوجود الأمني الكثيف. في المقابل، قالت وزارة الداخلية إن وحداتها الأمنية تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص وسط المتظاهرين، يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال.
“حالة الاستثناء الاعتباطية”
وكانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” قد دعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة، من أجل إنهاء “حالة الاستثناء الاعتباطية” ودفاعا عن “الشرعيّة الدستورية والبرلمانية”. واتهمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” السلطات بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس، دعت إليها اليوم الأحد.
وقال جوهر بن مبارك -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس- إن السلطات تقوم بالتضييق على وكالات السفر ووسائل النقل، حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات. وحمّل السلطة مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات، وقال إنها “تنتهج أساليب القمع ضد المظاهرات والتضييق على حرية التعبير”.
حملة “مواطنون ضد الانقلاب” في سطور:
- هي مبادرة تونسية رافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد وتطالب بإلغائها.
- الحملة تقدمت بخريطة طريق تتضمن عودة البرلمان إلى العمل فورا وتعديل نظامه الداخلي.
- تطالب الحملة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات شرعية تمكنها من بناء الثقة مع الجميع.
- المبادرة تلتزم بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
- الهدف إطلاق حوار وطني شامل حول الملفات الكبرى بمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام.
- نظمت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” تحركات احتجاجية عدة منذ إعلان سعيد عن الإجراءات الاستثنائية كما مُنعت -وفق أعضائها- من تنظيم لقاءات شعبية ومؤتمرات.
- في 18 سبتمبر الماضي نُظمت وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة دعت إليها الحملة رفضا للمحاكمات العسكرية.
- في 26 سبتمبر تجمع متظاهرون أمام المسرح البلدي احتجاجا على استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية بدعوة من الحملة.
- في الثاني من أكتوبر الماضي نُظمت وقفة احتجاجية في ولاية صفاقس بدعوة من حملة مواطنون ضد الانقلاب دعت إلى إعادة الشرعية الدستورية.
- في الثالث من أكتوبر اتهمت الحملة السلطات التونسية بمنعها من تنظيم لقاء شعبي بإحدى القاعات في ولاية بن عروس.
- في العاشر من أكتوبر انتظم بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة تحرك احتجاجي رفضا لاستمرار العمل بالتدابير الاستثنائية.
- في الثامن من نونبر الثاني الجاري اتهمت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” قوات الأمن بمنع أعضائها من عقد مؤتمر صحفي، وفي المقابل نفى سعيد ذلك مؤكدا أن ما قام به ليس انقلابا ومتهما حركة مواطنون ضد الانقلاب بالافتراء والكذب.