المساء اليوم – مرتيل:
تعيش مدينة مرتيل على إيقاع مفارقة قانونية وسياسية أقرب إلى الكوميديا السوداء منها إلى الواقع، بعد أن استعد رئيس مجلس الجماعة، مراد امنيول، لعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر، رغم فقدانه الأهلية القانونية وفق المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، التي تنص صراحة على اعتبار كل عضو فقد أهليته مستقيلا تلقائيا، مع معاينة وضعه بقرار من الوالي أو العامل.
وكان حكم قضائي صدر مؤخرا في حق أمنيول يستوجب عزله، إلا أن عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، لا يزال يتأمل الحكم، ربما من الناحية الفلسفية، في محاولة لإخراج صديقه من هذه الورطة.
ويكشف مستند رسمي صادر بتاريخ 16 شتنبر 2025، وموجه إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق، عن دعوة الرئيس، مراد امنيول، لعقد الدورة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر على الساعة الثانية عشرة زوالا.
ويشمل جدول أعمال الدورة نقاطا مهمة وحساسة، من بينها التقرير الإخباري لأنشطة الرئيس والمكتب للفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2025، والدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار لبرنامج تأهيل وحماية وتثمين الشريط الساحلي للمدينة، بالإضافة إلى تعديل القرار الجبائي والمصادقة عليه.
كما أدرج الرئيس نقاطا تتعلق بإقالة عدد من الأعضاء الجماعيين، من بينهم زعيم المعرضة، هشام بوعنان، المعروف بمواقفه الحقوقية، إضافة إلى محمد اخيار ومحمد السعوتي وزهير شقور، فضلا عن المصادقة على تسمية الملعب الرياضي الجديد لكرة القدم باسم المرحوم عبد الرحمن المجاهد.
وتكشف هذه الوضعية عن تناقض صارخ بين القانون والواقع، إذ كيف لرئيس فقد أهليته أن يستعد لعقد دورة تتضمن إقالة معارضيه، في حين أن المادة 142 تنص بوضوح على فقدان العضو أهليته بقوة القانون. كما يتضح أن دور عامل العمالة يقتصر على معاينة الوضع القانوني للعضو المستقيل تلقائيا، وليس على تقدير الموقف، ما يجعل أي تأخير في إصدار قرار المعاينة أمرا يضعف التطبيق الفوري للقانون.
مصادر محلية أوضحت أن عامل عمالة المضيق الفنيدق لم يصدر بعد القرار التنفيذي بعزل الرئيس، والسبب يعود إلى مسألة الصياغة التنفيذية للقرار، وليس إلى عدم تحقق فقدان الأهلية الذي يحصل تلقائيا وفق القانون.
ويعتبر مراقبون هذا التأخير تماطلا ومحاباه من طرف الجهة الوصية، ويثير تساؤلات جدية حول مدى توفر الكفاءات القانونية والنخبة المؤهلة داخل وزارة الداخلية، والتي تملك تواريخ عريقة في صوغ القرارات التنفيذية، لضمان تنفيذ حكم نهائي صدر باسم الملك دون تأخير أو تعقيدات شكلية، فيما يقع على والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، دور رقابي مهم لضمان احترام النصوص التنظيمية وحماية المؤسسات المنتخبة من أي تجاوزات.
ويعتبر الحقوقيون والسياسيون أن استمرار هذا الوضع يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة، مؤكدين أن تراخي الإدارة الترابية في فرض احترام النصوص التنظيمية يهدد ثقة الساكنة في العمل الجماعي وفي دولة القانون، مطالبين بالإسراع في إصدار قرار المعاينة من طرف والي الجهة لوضع حد لهذه المفارقة التي قد تتحول إلى أزمة ثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المحلية.