المساء اليوم – متابعات:
في وقت تعصف فيه قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأسواق العالمية وتربك تدفقات الاستثمار في العالم، يبرز المغرب كحالة استثنائية في القارة الأفريقية بعد أن أصبح البلد الوحيد الحاصل على تصنيف استثماري يسمح له بإصدار سندات اليوروبوند بدرجة استثمارية.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية اليوم السبت “ستاندرد آند بورز” أنها أبقت المغرب في وضع فريد يجعله مقصدًا نادرًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي وسط عالم يتقلب تحت وطأة الحروب التجارية والرسوم الجمركية الأميركية.
المغرب في صدارة أفريقيا
وبذلك فإن المغرب “بات المصدر الوحيد في أفريقيا لسندات اليوروبوند بدرجة استثمارية”، في خطوة تعكس قوة موقعه المالي مقارنة بدول أفريقية أخرى تراجعت تصنيفاتها بسبب الديون أو عدم الاستقرار السياسي.
ويتيح هذا التصنيف للمغرب الاقتراض بتكلفة أقل، ويجعله جاذبًا لصناديق استثمار تبحث عن فرص آمنة في الأسواق الناشئة، كما أن التصنيف يمنح الرباط ورقة قوة في مفاوضاتها المالية، سواء مع مؤسسات التمويل الدولية أو مع المستثمرين الكبار.
خلفية دولية ضاغطة
القرار يأتي في ظل أجواء دولية مضطربة، حيث إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه “ضربتين جديدتين لثقة المستثمرين” عبر قراره فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، وإعادة هيكلة برنامج التأشيرات “إتش-1بي”.
هذه الإجراءات، التي تستهدف الهند بشكل مباشر، دفعت مؤشر “إم إس سي آي الهند” للتراجع لـ5 أيام متتالية، في حين باع المستثمرون الأجانب أسهما هندية بقيمة 16 مليار دولار منذ بداية 2025.
وأبرزت هذه التطورات حاجة المستثمرين لإعادة التوازن نحو أسواق أكثر استقرارًا، مما جعل المغرب في موقع أفضل نسبيًا مقارنة مع اقتصادات ناشئة كالهند أو تركيا.
قراءة أوسع للسوق
ويُظهر التقرير أن صمود المغرب لا ينفصل عن إستراتيجياته المالية الطويلة الأمد، من ضبط مستويات الدين العام إلى الحفاظ على سياسات نقدية متحفظة نسبيًا. هذا ما يفسر لماذا حافظ على درجة استثمارية في وقت فقدت فيه دول أفريقية أخرى هذا التصنيف.
ويرى محللون أن “التباين في الأداء بين المغرب وبقية الأسواق الناشئة يرسخ صورة البلد كملاذ استثماري في القارة الأفريقية”.
وبحسب بلومبيرغ، يخرج المغرب من المشهد العالمي الحالي كأحد المستفيدين من التحولات الجيوسياسية، إذ يحتفظ بجاذبية استثمارية في وقت يواجه فيه المنافسون في آسيا وأفريقيا ضغوطا متصاعدة.
ويبدو أن الرباط تسعى لاستثمار هذا الوضع لتعزيز مكانتها كوجهة مالية موثوقة، في حين يتخبط الآخرون تحت وطأة صدمات التجارة العالمية وسياسات ترامب التصعيدية.