المساء اليوم:
قالت وكالة “Europa Press” الإسبانية، إن التمثيل الديبلوماسي للمغرب في مدريد لا يزال دون سفيرته، واعتبرت استمرار غياب السفيرة المغربية كريمة بنعيش، “المُقربة من الملك محمد السادس، يُعد من أعراض الأزمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية والتي حالت دون عقد الاجتماع رفيع المستوى المقرر عقده في 17 دجنبر الماضي، والذي أُجل، وما زال تاريخ عقده غير متوقع”.
ورأت الوكالة الإسبانية، أن “خروج وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، من الحكومة، والذي اعتبرها المغرب المسؤولة الرئيسية عما حدث، وتم استدعائها من قبل محكمة في سرقسطة في قضية دخول إبراهيم غالي، لم يكن ذا فائدة تذكر لدى الرباط، كما أن محاولات وزير الخارجية الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، منذ تسلم منصبه، “بناء جسورٍ للتغلب على الأزمة مع البلد المجاور، حيث وصف المغرب بالصديق الكبير، أثناء تنصيبه في 12 يوليوز الماضي، وإعرابه عن رغبته في تعزيز العلاقة مع الرباط”، لم تُغير شيئاً في الوضع الجامد بين البلدين.
لكن ألباريس فرض نوعا من التكتم على “الاتصالات والخطوات التي يتم اتخاذها من طرف مدريد للتغلب على هذه الأزمة، مع أحد جيرانها المهمين والاستراتجيين الذي يعتبر المفتاح، لوقف الهجرة غير النظامية وحليف في مكافحة الإرهاب، من بين أمور أخرى مهمة بالنسبة لإسبانيا”.
ووفق الوكالة، فإن المنطق الدبلوماسي، يوحي بضرورة لقاء ألباريس وبوريطة، قبل عقد القمة الثنائية المؤجلة، وقالت “لقد سبق لوزير الخارجية الإسباني أن تحدث مع نظيره المغربي، نهاية شتنبر، واتفقا على لقاء شخصي، لكن على الرغم من أنه تم استدعاء كلاهما لحضور مؤتمر في باريس عن ليبيا، إلا أن هذا اللقاء لم يحدث بعد”.
وفيما يحدث كل هذا “التجاهل المغربي المطلق”، حسب الوكالة، إلاَّ أن ألباريس يؤكد أن الوضع يسير على الطريق الصحيح”، مشددًا على أن “كل الإشارات القادمة من المغرب جيدة، خصوصا بعد خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت الذي راهن على مرحلة جديدة، وأكد أنه هو نفسه تابع بشكل شخصي ومباشر تقدم الحوار وتطور المناقشات، وهو أمر اعتبره وزير الخارجية الإسباني جديرًا بالاهتمام بشكل خاص”.
وأضافت الوكالة، أن حكومة بيدرو سانشيز “التقطت الإشارة ورحبت بكلمات الملك محمد السادس، لكن الكلمات الطيبة لكلا الطرفين لم تترجم إلى حقائق، رغم أن الملك محمد السادس تحدث مرة أخرى، ورفع مستوى من العلاقة في رسالة التهنئة التي وجهها إلى ملوك إسبانيا في 12 أكتوبر”.
لكن الإشارات من الجانب الآخر للمضيق، حسب الوكالة، تُشكك في رغبة الرباط في استعادة العلاقة، حيث ظهر جدل جديد في الأيام الأخيرة، حول إنشاء مزرعة أسماك مغربية، بالقرب من الجزر الجعفرية شافاريناس، وهي قضية لم تبت فيها الحكومة الإسبانية بعد، يُضاف إلى ذلك أيضا العقد الذي وقعه المغرب مؤخرا مع شركة (Ratio Petroleum Energy)، الإسرائيلية، للتنقيب عن النفط والغاز على الساحل الصحراوي بالقرب من الداخلة”.
فالمغرب شرع في أوائل 2020، في تمرير قانونين “يحددان المياه الإقليمية المغربية حتى 12 ميلاً، والمنطقة الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل من سواحله، وجاء هذا الترسيم الذي يتداخل مع المياه الإقليمية الإسبانية في جزر الكناري، لكن الحكومة الإسبانية أكدت أن العملية لم تنته بعد وأن الرباط توافق على تسوية أي نزاع وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبالاتفاق المتبادل”.
وقالت الوكالة إن المغرب “عاد إلى الضغط على إسبانيا في قضية الصحراء، فاعتراف واشنطن بمغربية الصحراء في عده الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي لم يلغِه خلفه، جو بايدن، أعطى الرباط شجاعة جديدة للمطالبة بسيادتها على هذه المنطقة”، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس انتهز الفرصة لإصدار تحذير “لأولئك الذين يتبنون المواقف الغامضة أو المزدوجة في قضية الصحراء، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء”.
كما أن وزير الخارجية المغربي، شدد على أن “مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل، بسبب قوة التاريخ والشرعية وإرادة أبنائها والاعتراف الدولي الواسع والمتنامي”، مشددا على أن الحل الوحيد الممكن هو “الحكم الذاتي”.