المساء اليوم – متابعات:
عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن “غضبها وقلقها العميقين” إزاء استمرار وفيات النساء أثناء الولادة في عدد من مناطق المغرب، وآخرها وفاة سيدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وقال بيان للرابطة إن سلسلة من الوقائع المشابهة تكشف هشاشة المنظومة الصحية الوطنية، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية.
وأضاف البيان أنه رغم إعلان وزارة الصحة عن فتح تحقيقات واتخاذ تدابير استعجالية، تؤكد الفيدرالية أن هذه الإجراءات تبقى محدودة وغير كافية، لأنها لا تعالج الأسباب البنيوية التي تضع حياة النساء والفتيات في خطر، من ضعف البنيات التحتية، وغياب وسائل النقل الآمنة، ونقص الأطر الطبية، إلى استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الرعاية.
وذكّرت الرابطة بأن هذه المطالب نفسها سبق أن قدمتها إلى سبعة أحزاب سياسية – منها أحزاب تشارك اليوم في الحكومة – وإلى ثلاث مركزيات نقابية، في إطار أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة، حيث تم التعهد بتنفيذها، غير أن الواقع المؤلم، يضيف البيان، يثبت غياب المتابعة والتنفيذ، ويؤكد الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لوضع صحة النساء والفتيات في صميم السياسات العمومية.
واعتبرت الرابطة أن كل وفاة لامرأة حامل هي فشل جماعي في حماية الحق في الحياة والكرامة، ودعت الحكومة ووزارة الصحة إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والانجابية.
كما دعت إلى تفعيل آليات المراقبة والمساءلة بشراكة مع المجتمع المدني ونفيذ الالتزامات السابقة ضمن أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة.
واعتبرت الجمعية صحة النساء والفتيات أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل وإشراك الجمعيات الوطنية والمحلية والشركاء المدنيين في التفعيل والتقييم لضمان شمولية وفعالية التدخلات.
وأشارت الجمعية إلى إن حماية حياة النساء الحوامل ليست مطلبًا فئويًا، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنات.