المساء اليوم – متابعات
تواجه فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوربي، احتمال تسجيل أضخم مخزون من القمح منذ أكثر من 20 عاما، بعد أن تراجع الطلب الخارجي، من الصين بشكل خاص، وهذا يهدد فرص التصدير رغم محاولات التجار الاستفادة من تباطؤ الشحنات الروسية لزيادة المبيعات إلى أسواق أخرى.
وأوضح محللون أن الانكماش الحاد في الصادرات الفرنسية إلى الصين خلال العام المنقضي، نتيجة التوترات الدبلوماسية وتقليص بكين لوارداتها الإجمالية من الحبوب، أديا إلى تراكم فائض سنوي يقارب 4 ملايين طن في السوق الفرنسية.
وأشار التقرير إلى أن وفرة الإمدادات العالمية بالتزامن مع ضعف الطلب دفعت أسعار القمح اللين الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، وهذا زاد الضغوط على المزارعين الفرنسيين الذين يواجهون منافسة متزايدة من المنتجين منخفضي الكلفة في أوروبا الشرقية.
وفي الموسم الماضي، كان أثر التراجع أقل وضوحا بسبب ضعف المحصول، إذ هبطت صادرات القمح اللين الفرنسي إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 3.5 ملايين طن، وهو أدنى مستوى منذ بداية القرن.
أما في موسم 2025/2026، فيُتوقع أن ترتفع الصادرات إلى ما بين 7 و8 ملايين طن، بفضل تحسن الحصاد وتباطؤ المنافسة الروسية، لكن هذا الارتفاع لن يكفي لاستيعاب فائض الإنتاج، وفق تقديرات المحللين الذين يرجحون وصول المخزونات الفرنسية إلى نحو 3.5 إلى 4 ملايين طن، وهو أعلى مستوى منذ 21 عاما.
وشهد بداية الموسم الجديد في يوليوز أداءً إيجابيا للقمح الفرنسي الذي استفاد من أسعاره التنافسية، بينما واجهت روسيا -أكبر مُصدّر عالمي- بداية متعثّرة لحصادها.
وبحسب بيانات السوق، باع المصدرون الفرنسيون نحو 200 ألف طن من القمح في غشت، تلتها زيادة ملحوظة في المبيعات خلال سبتمبر، مع شحنات نادرة إلى بنغلاديش وتايلند.
وفي المغرب، السوق الأبرز لفرنسا خارج الاتحاد الأوربي، استفادت باريس من تعطل الشحنات الروسية لتسجّل مبيعات قوية. وتتوقع رابطة الحبوب الفرنسية (إنترسيرياليس) ارتفاع صادرات القمح اللين إلى المغرب إلى 3.5 ملايين طن هذا الموسم، مقارنة بـ1.5 مليون طن فقط في موسم 2024/2025.
أما إندونيسيا، وهي من كبار مستوردي القمح عالميا، فقد تمثل منفذا إضافيا للقمح الفرنسي فور استكمال تجديد رخصة التصدير المعلّقة، بحسب ما أفاد به متعاملون للوكالة.
ويرى محللون أن هذه التطورات قد تُعيد خريطة صادرات الحبوب الأوروبية خلال 2026، في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطا مزدوجة من تراجع الطلب الخارجي وارتفاع الإنتاج المحلي، ما يجعلها أمام تحدي إدارة فائض تاريخي قد يؤثر على الأسعار الزراعية داخل الاتحاد الأوربي بأسره.