المساء اليوم – متابعات
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك منظمة إجرامية خطيرة في مدينة مالقة (جنوب إسبانيا)، كانت تنشط في إدخال مهاجرين مغاربة في وضعية غير قانونية إلى التراب الإسباني لاستغلالهم في العمل في ورش حلويات سرية، تُدار في ظروف غير إنسانية، وتفتقر لأبسط معايير السلامة والنظافة.
العملية، التي أُطلق عليها اسم “باكلابا” (Baklava)، أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص يواجهون اتهامات ثقيلة، تشمل الاتجار بالبشر بغرض استغلالهم في العمل، تسهيل الهجرة غير الشرعية، التزوير، انتهاك حقوق العمال، وتعريض الصحة العامة للخطر.
ووفقا لبيان الشرطة، فقد تم تنفيذ العملية بتعاون وثيق مع مصالح التفتيش الصحي في بلدية مالقة، التي أكدت أن الوِرَشْ السرية كانت تعمل بدون أي تراخيص رسمية، وفي ظروف «صادمة» على مستوى النظافة والسلامة.
وكشفت التحقيقات التي انطلقت منذ عام 2024، أن الشبكة استعملت ثلاث طرق مختلفة لإدخال المهاجرين المغاربة إلى إسبانيا: تزوير الوثائق: حيث كانت تقدم ملفات عمل مزيفة أمام القنصليات الإسبانية للحصول على تأشيرات بشكل غير قانوني؛ انتحال الهوية: من خلال منح المهاجرين جوازات إقامة وتصاريح مزورة تحمل أسماء أشخاص مقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، ما يسمح لهم بتجاوز المراقبة الحدودية، والهجرة بحرا بنقل المهاجرين عبر قوارب الهجرة إلى إسبانيا، في ظروف تهدد حياتهم.
لم يكن نشاط الشبكة يقتصر على تهريب البشر فقط، بل كانت متورطة أيضاً في إنتاج وتوزيع حلويات مغربية تقليدية بشكل غير قانوني.
فخلال مداهمة منازل المشتبه فيهم في وسط مدينة مالقة، عثرت الشرطة على معامل حلويات سرية تُصنّع فيها كميات كبيرة من الحلويات التقليدية بدون أي تراخيص صحية أو مراقبة رسمية.
وتبين أن العمال – ومعظمهم من مهاجرين مغاربة غير نظاميين – كانوا يشتغلون في ظروف مزرية دون أي حماية قانونية أو صحية، ويتقاضون أجوراً زهيدة. كما كانت الورش تعمل في ظروف غير صحية للغاية، حيث وُجدت معدات ملوثة وأدوات غير معقمة، وتخزين غير مناسب للمواد الغذائية، فضلاً عن انتشار الحشرات والقوارض، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة.
تدمير المنتجات المصادرة
بناء على تقارير التفتيش الصحي، تم إتلاف جميع المنتجات التي عُثر عليها في تلك الورش، لتفادي أي مخاطر صحية محتملة، وحماية للمستهلكين من التسمم الغذائي.
وخلال عملية المداهمة، رصدت الشرطة أرباح بـ45 ألف يورو، يُعتقد أن الشبكة حولتها إلى المغرب كجزء من أرباحها غير المشروعة.