المساء اليوم – متابعات
كشفت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة واسعة من العائلات المغربية في مقاطعة تاراغونا، كانت تقوم بتزوير وضعية أبنائها وجعلهم في وضعية “قاصرين أجانب غير مصحوبين” (MENA)، بهدف تمكينهم من الولوج لنظام الرعاية والحماية المخصص للأطفال المهاجرين غير المرافقين، وما يتيحه من امتيازات اجتماعية وإدارية.
و أسفرت العملية الأمنية، التي جاءت تزامنا مع نقل مجموعات من القاصرين من سبتة إلى التراب الإسباني، عن اعتقال 30 شخصا وإعادة 22 قاصرا إلى أسرهم الأصلية، بعد أن تبين أن بعضهم لم يكن في الواقع بلا أولياء، بل جرى التخطيط لتخلي ذويهم عنهم مؤقتا لتضليل السلطات.
ووفق ما أعلنته الشرطة الإسبانية، فإن هذا الاحتيال كبّد الخزينة العامة أكثر من 1.58 مليون يورو في شكل نفقات رعاية وتعليم وصحة وإيواء، تولّتها الدولة على أساس أن القاصرين بلا سند عائلي.
وكشف التحقيق، الذي بدأ في نوفمبر 2023، أن هذه الأسر كانت تجلب أبناءها إلى إسبانيا بتأشيرات سياحية قصيرة الأجل، ثم تتخلى عنهم بالقرب من مراكز الشرطة أو مؤسسات رعاية القاصرين، حيث كان الأطفال –بناء على توجيهات مسبقة من والديهم– يصرّحون بأنهم لاجئون أو في حالة إهمال أسري لتفعيل نظام الحماية الاجتماعية.
وبحسب معطيات التحقيق، فإن الهدف من هذه العملية كان تحميل الدولة الإسبانية تكاليف المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، تمهيداً لطلب لمّ شمل الأسرة لاحقا والحصول على تصاريح إقامة دائمة.
و أوضحت الشرطة أن الشبكة كانت تضم نموذجين من العائلات: الأولى تتكون من أسر ميسورة الحال تمتلك أكثر من تأشيرة “شنغن” وتعود إلى بلدها بعد ترك الأبناء في إسبانيا مع زيارات متقطعة، أما الثانية فـعائلات محدودة الدخل بقيت في الأراضي الإسبانية على اتصال دائم بالأطفال لتدبير أمورهم.
كما قدّرت السلطات الإسبانية أن تكلفة إعالة القاصر الواحد تتراوح بين 31 و140 يورو يوميا، وهو ما جعل هذه الممارسات تمثل عبئا ماليا متزايدا على نظام الحماية الاجتماعية.
وفي إطار العمليةالامنية التي نُفّذت بالتنسيق مع المديرية العامة للوقاية وحماية الطفولة والمراهقة في تاراغونا، تم رصد 124 ملفاً لقاصرين يُشتبه في ارتباطهم بهذا النوع من الاحتيال، 109 منها تم تحليلها، وأسفرت النتائج عن إعداد 28 تقريراً قضائياً ضد الأسر المتورطة.
الموقوفون يواجهون تهم “التخلي المتعمّد عن قاصر”، و“تسهيل الهجرة غير النظامية”، و“الاحتيال على الإدارة العامة”، فيما لا تزال الشرطة الإسبانية تتحقق من الجنسيات المعنية وتقدير الأعباء المالية الإضافية لتضمينها في التقرير القضائي النهائي.