المساء اليوم – متابعات
أصدرت جمعية مستوردي السلع القابلة للتلف بميناء الجزيرة الخضراء (AIMPA) بيانا حذرت فيه من الوضع الحالي في ميناء الجزيرة الخضراء، أحد الموانئ الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط، والذي تمر عبره البضائع من المغرب إلى كل أوروبا.
وفق البلاغ، الذي نشر تفاصيله موقع أتالايار الإسباني، تُدين جمعية (AIMPA) هذا الوضع باعتباره “عرقلة تشغيلية تعرض حركة النقل الأساسية للسلع القادمة من المغرب إلى أوروبا للخطر”. وتعد الأسماك الطازجة والفواكه والخضراوات القطاعات الأكثر تضررا على وجه التحديد.
نظام إلكتروني جديد أطلق عليه إسم H1
وفقا لبيانات المستوردين، أفاد المصدرون المغاربة بتأخيرات تراوحت بين 24 و72 ساعة في مرور البضائع عبر الجمارك. ويُعزى هذا التأخير إلى تطبيق نظام H1 الجديد.
نظام H1 هو النظام الإلكتروني الإلزامي الجديد لإقرارات الاستيراد في الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر الجاري ، ليحل محل الوثيقة الموحدة القديمة.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحديث الجمارك من خلال هيكل بيانات موحد، قائم على قانون الجمارك الاتحادي، مما يحسن كفاءة العمليات التجارية وإمكانية تتبعها وتأمينها.
أدت هذه التأخيرات إلى احتجاز دفعات من الأسماك الطازجة لساعات في مرافق الميناء، وفي حالة المنتجات الطازجة كالأسماك، يؤدي هذا الاحتجاز إلى تدهور جودة المنتج، مما دفع الموزعين الأوروبيين في بعض الحالات إلى رفض البضائع.
عمليات فحص شهادات المنشأ (EUR1)
وبالإضافة إلى التعقيدات المرتبطة بدخول نظام H1 حيز التنفيذ، هناك تأخيرات ناجمة عن عمليات التفتيش المتعلقة بشهادات (EUR1)، التي لا تزال في مرحلة الاختبار بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و التي تتطلب وقتا أطول لإتمامها، مما يزيد من تكدس الشحنات في الميناء.
هذه الشهادة تُثبت المنشأ التفضيلي للسلع، وتصدر عندما تستوفي المنتجات معايير محددة بموجب اتفاقيات تجارية، مثل وجود بلد منشأ محدد، أو خضوعها لمعالجة كافية في ذلك البلد. وتعد هذه الشهادة أساسية للاستفادة من المزايا الجمركية الناشئة عن الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقد تسببت التأخيرات بين تطبيق نظام H1 الجديد وشهادة (EUR1) في حدوث تأخير في إجراءات الرقابة على استيراد وتصدير السلع، والمعروفة بالعبور البرتقالي والأحمر.
ويتضمن العبور البرتقالي فحصا بالمستندات للتحقق من صحة الوثائق المقدمة، دون فحص مادي للبضائع. أما العبور الأحمر يشمل فحصا ماديا للبضائع.
وحذر بيان ( AIMPA) من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يؤدي الوضع إلى توقف وشيك للشحنات، مما يؤثر ليس فقط على قطاع صيد الأسماك، بل أيضا على سمعة ميناء الجزيرة الخضراء كمرجع في التجارة الدولية.
و أشارت الجمعية إلى أنها بصدد إعداد شكوى رسمية لدى الاتحاد الأوروبي، تُسلّط الضوء على نقص الموارد البشرية والتقنية، وتطالب بإيجاد حل فوري لفكّ حصار تدفق السلع القابلة للتلف، وهو أمر أساسيٌ للاقتصاد الإقليمي والعابر للحدود.
وأشار موقع أتالايار، إلى رد هيئة ميناء الجزيرة الخضراء بأن هذه المسألة تقع ضمن اختصاص إدارة الجمارك، المسؤولة عن تغيير الإجراءات وتطبيق نظام H1. وأضافت أنها تراقب الوضع عن كثب وتعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.