المساء اليوم – مرتيل:
أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائيا يقضي بـ إلغاء مقرر معاينة إقالة محمد أشكور، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، والمعارض داخل مجلس جماعة مرتيل، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذا الإلغاء.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد وضعت حدا لواحدة من أكثر القرارات الجماعية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.
الملف الذي تابعته الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام كبير، انطلق بعد اتخاذ المجلس لقرار إقالة المستشار أشكور في جلسة شابتها عدة اختلالات إجرائية وعددية، إذ لم يصوت لصالح الإقالة سوى 13 عضوا من أصل 31، في حين عارض القرار 9 أعضاء وامتنع 5 ، مع تغيب 3، وحضور مستشار لم يحتسب صوته، ما جعل القرار يفتقر إلى الأغلبية القانونية المطلوبة، ويفتح الباب أمام الطعن في مشروعيته.
وخلصت المحكمة الإدارية، بعد دراستها للملف، إلى أن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون من حيث الشكل والمضمون، سواء على مستوى النصاب العددي أو من حيث التعليل والتسبيب القانوني، مما يستوجب إلغاؤه وما يترتب عنه من آثار قانونية، وفي مقدمتها استرجاع المستشار الجماعي أشكور لمقعده داخل المجلس، واستعادة كافة حقوقه وصلاحياته.
وفي أول تصريح له عقب صدور الحكم، قال أشكور إن هذا القرار القضائي يمثل “انتصارا للقانون وللديمقراطية المحلية، ورسالة واضحة لكل من يحاول تحويل المجالس الجماعية إلى فضاءات للإقصاء السياسي”.
وأضاف “كنت واثقا من أن القضاء الإداري سيُنصفني، لأن ما وقع لم يكن سوى محاولة لإسكات صوت معارض يُمارس حقه في النقد والمساءلة داخل المؤسسة المنتخبة.”
من جهتها، اعتبرت فعاليات حقوقية وسياسية أن الحكم يشكل سابقة قضائية مهمة في تكريس مبدأ عدم التعسف في استعمال السلطة داخل المجالس المنتخبة، ويعيد التأكيد على أن المشروعية لا يمكن أن تلغى بالأغلبية، وأن حماية التعددية داخل المؤسسات المحلية واجب دستوري قبل أن تكون خيارا سياسيا.
ويُرتقب أن يحدث هذا القرار القضائي ارتدادات داخل المشهد المحلي بمرتيل، خاصة داخل الأغلبية المسيرة التي تواجه منذ مدة انتقادات بسبب ضعف الانسجام الداخلي وتنامي منسوب التوتر بين مكوناتها.