المساء اليوم – الرباط:
كشف المغرب النقاب عن مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم الأصول المشفرة وسط تنامي استعمالها بشكل غير رسمي من طرف الأفراد.
مسودة مشروع القانون نشرتها الأمانة العامة للحكومة، الجمعة، لإتاحة الفرصة للعموم للتعليق على مقتضياتها لمدة 30 يوماً، قبل أن تدخل مسار المصادقة في المجلس الحكومي ثم الإحالة إلى البرلمان للمناقشة.
والعملات المشفرة محظورة في المملكة منذ عام 2017 بقرار صدر عن بنك المغرب المركزي آنذاك، لكن يعتبر استخدامها منتشراً بشكل غير رسمي بين الأفراد الذين يلجؤون إلى وسائل للتحايل على القيود المفروضة.
وتُصنف منصة “Chainalysis” المتخصصة في العملات المشفرة المغرب في المرتبة 27 عالمياً من حيث تبني هذه العملات، وقدرت أن البلاد سجلت معاملات بقيمة 12.7 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.
القانون الجديد سيسمح بممارسة خدمات حفظ وإدارة الأصول المشفرة، وتشغيل منصات تداول الأصول المشفرة، وشراء وبيع الأصول المشفرة مقابل العملات القانونية، واستثمار الأصول المشفرة وتقديم الاستشارات في مجال الأصول المشفرة، وإدارة محافظ الأصول المشفرة.
وكانت السلطات المغربية بدأت عام 2022 بدراسة تنظيم هذه الأصول وعهدت بذلك لفريق عمل درس تجارب مقارنة عبر العالم، وكان الهدف هو وضع إطار قانوني متوازن في ظل تصاعد استخدام الأصول المشفرة، وسعي السلطات المالية عبر العالم لحماية النظام المالي والمستخدمين من المخاطر المرتبطة بها.
ويُقدر عدد المستعملين للعملات المشفرة في المغرب بأكثر من مليون شخص، بحسب تقديرات عام 2022 صدرت عن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” وهو مركز بحثي مقره العاصمة الرباط.
وأشار إلى أن المملكة تُعد من الدول التي شهدت أعلى نمو في تبني العملات المشفرة بين 2021 و2022 (+120%).
بموجب مقتضيات مسودة القانون، سيتم السماح بممارسة الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة للشركات التجارية التي تحصل على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن يكون مقرها في المغرب، إضافة إلى المؤسسات المالية وعلى رأسها البنوك شريطة الحصول على ترخيص من الهيئة وبنك المغرب المركزي.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن “المشروع يهدف لحماية العملاء والمستثمرين بطريقة مناسبة ضمن هذه الفئة من الأصول، وتعزيز نزاهة الأسواق ضد الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى دعم الابتكار المالي والرقمي، الحفاظ على الاستقرار المالي”.
ويحدد مشروع القانون الشروط والكيفيات المتعلقة باستخدام الأصول المشفرة على منصات التداول، وإصدار الرموز المدعومة بأصول (asset-backed tokens) بهدف تمكين أحد الأصول المشفرة من الحفاظ على قيمة مستقرة، وتُعرف باسم “العملات المستقرة” (Stablecoins).
ويستعبد النص عدداً من الأنشطة من نطاقه، على رأسها العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) المدعومة مثلاً بأعمال فنية أو قطع أو ما شابه، وكذلك أنشطة التعدين التي تشير إلى العملية التي تقوم من خلالها الأجهزة المتخصصة بالتحقق من المعاملات وتسجيلها على سلسلة الكتل (blockchain).
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن “دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيسمح بظهور فاعلين جدد في مجال الأصول المشفرة، وهم مقدمو خدمات الأصول المشفرة، الذين سيُكلفون بتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات لفائدة عملائهم”.