المساء اليوم – متابعات
تقلصت المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بالمغرب بنسبة 85 بالمائة، لتنتقل من حوالي 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى ما يقارب 20.627 هكتارا سنة 2025.
وأكدت وزارة الداخلية، في تقرير لها بعنوان، “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025″، أنها تستهدف تقليص العرض، فيما “تواصل المصالح تنزيل أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والهادف إلى تشجيع الزراعة القانونية لهذه النبتة”.
وأبرز التقرير أن الوزارة “تعمل على ضمان عدم توجيه أي منتوج مرتبط بالقنب الهندي نحو الاستعمالات غير المشروعة بما يكفل التطبيق السليم والفعال لمقتضيات القانون سالف الذكر”.
وسجل مواصلة الوزارة تقليص الطلب عبر “مكافحة تهريب وترويج المخدرات غير المشروعة”.
وأكد التقرير المرفق بالميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026 أن “مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية خلال سنة 2024 أسفرت عن حجز ما يفوق 344 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 112 طنا من نبتة الكيف، وما مجموعه 2.508 كلغ من الكوكايين، وما يقارب 17 كلغ من الهيروين، إضافة إلى 1.555.781 قرصا من الحبوب المهلوسة”.
وذكر التقرير أن “التدخلات الأمنية المنجزة إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2025 مكنت من حجز ما يزيد عن 385 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 61 طنا من نبتة الكيف، و788 كلغ من الكوكايين، و1.04 كلغ من الهيروين، فضلا عن 1.259.662 قرصا من الحبوب المهلوسة”.
وكشف أن هذه العمليات، “مكنت من تفكيك عدد مهم من الشبكات الإجرامية وحجز وسائل النقل المستعملة في أنشطتها، سواء البرية منها عبر الشاحنات والسيارات الخفيفة وشاحنات النقل الدولي للبضائع، أو البحرية في الزوارق النفاثة، ومراكب الترفيه أو الدراجات المائية@.
وتابع أنه “لضمان مكافحة فعالة للشبكات المتورطة في هذا المجال، عملت الوزارة على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية من خلال التكوين الأساسي والمستمر وتبادل الخبرات، بهدف التصدي لشبكات تهريب المخدرات، بما في ذلك الأنماط المستحدثة من المخدرات غير الخاضعة للمراقبة الدولية”.
وأوردت التقرير أنه تم “تكثيف المراقبة على طول السواحل والشريط الحدودي البري للتصدي لمحاولات التهريب الدولي للمخدرات، فضلا عن تشديد المراقبة داخل المراكز الحدودية وتحديث آليات العمل بها، عبر اعتماد تقنيات بحث ورصد متطورة”.
وشددت الوزارة على أن مصالحها “تولي مصالح الوزارة أهمية خاصة لموضوع الحبوب المهلوسة، بالنظر إلى ما تشكله من أخطار جسيمة على الصحة العامة والأمن والاستقرار الاجتماعي، ولا سيما في صفوف فئة الشباب”.
وأشارت إلى أنه “إلى جانب الإجراءات الزجرية التي تباشرها السلطات العمومية على مستوى منافذ وطرق التهريب، تكتسي التدابير التحسيسية والوقائية أهمية بالغة في الحد من هذه الظاهرة”.
وبحسب المصدر نفسه فإن الوزارة، “تعمل عبر مصالحها المختصة، على مراقبة وتتبع جميع أصناف المخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك الأنواع المستحدثة أو غير الخاضعة للمراقبة الدولية، مع الحرص على التصدي لمروجيها”.
كما بادرت الوزارة بتنسيق مع باقي الفاعلين إلى اتخاذ العديد من التدابير في هذا المجال، من أبرزها “تشديد الخناق على شبكات الترويج، ولا سيما تلك التي تنشط بمحيط المؤسسات التعليمية، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني للقيام بمهام التوعية والتحسيس بمخاطر استعمال المخدرات، خصوصا في أوساط الشباب، واعتماد مقاربة تعتبر مستهلك المخدرات بمثابة ضحية، مما يستدعي التنسيق مع القطاعات المعنية لتوفير خدمات العلاج والمواكبة داخل المراكز المختصة.