المساء اليوم – متابعات
واصلت مصر صادراتها من التمور إلى المغرب، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للعام الثالث على التوالي، وفق بيانات حديثة صادرة عن منصة “إيست فروت”.
وأفاد تقرير المنصة أن صادرات التمور المصرية إلى المغرب بين أكتوبر 2024 وأغسطس 2025 بلغت نحو 39100 طن، بقيمة إجمالية بلغت 47.6 مليون دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي للموسم الماضي بنسبة 7%، ومحققة ثلاثة أضعاف ما تم تصديره خلال موسم 2021/22.
ويظل المغرب، بحسب المصدر ذاته، الوجهة الرئيسية للتمور المصرية، حيث شكلت صادراته أكثر من 40% من إجمالي صادرات مصر خلال موسم 2024/25.
ويشير هذا الرقم، حسب“إيست فروت”، إلى قوة الطلب المغربي على التمور المصرية، ما يعكس الثقة الكبيرة في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق.
وتبدأ عادة صادرات الحصاد الجديد من مصر في أكتوبر من كل عام، مع بلوغ ذروتها بين نوفمبر ومارس، بما يتماشى مع موسم الاستيراد الأكثر نشاطاً في المغرب.
هذا العام، سجلت أعلى شحنة شهرية في فبراير بلغت 8300 طنا، وهو ما يعكس قدرة المصدرين المصريين على تنظيم شحناتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق المغربية.
على المستوى العالمي، احتلت مصر المرتبة السابعة بين مصدري التمور في 2024، لكنها على مستوى السوق المغربية نجحت في التفوق على أبرز المنافسين، محققة موقع الصدارة كمورد رائد لمدة ثلاثة مواسم متتالية.
ومن اللافت أن مصر كانت المورد الرئيسي الوحيد الذي زاد حجم صادراته إلى المغرب هذا الموسم، رغم الانخفاض العام في واردات التمور بالمغرب.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة مصر من واردات التمور المغربية إلى 31% مقارنة بـ 25% في الموسم السابق و12% فقط في موسم 2021/22، ما يعزز مكانتها ويؤكد سيطرتها على السوق المغربية في هذا القطاع الحيوي.
وبالإضافة إلى المغرب، سجلت مصر رقماً قياسياً موسميًا جديداً في صادرات التمور إلى إندونيسيا، فيما تواصل التوسع في الأسواق التركية، ما يعكس استراتيجية ناجحة لتنمية صادرات التمور المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأكيداً على قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً.
تؤكد هذه النتائج، بحسب المنصة، “نجاح السياسات التصديرية لمصر في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، وتعكس الاهتمام الكبير بالجودة والتنوع في منتجات التمور، مع مراعاة توقيت الشحنات بما يتماشى مع مواسم الطلب في الأسواق المستوردة”.
كما تعكس هذه الأرقام “أهمية التمور كمنتج استراتيجي للاقتصاد المصري، قادر على تحقيق إيرادات كبيرة ودعم مكانة مصر في الأسواق العالمية”.