المساء اليوم – أ. خمليشي:
يسير فريق اتحاد طنجة لكرة القدم نحو المزيد من المشاكل التي تهدد بإغراقه أكثر في أزمته المالية، وذلك عبر غرامات كبيرة جدا سيلزم عليه تأديتها قريبا، بسبب أخطاء ساذجة ارتكبها المكتب المسير (السابق). ومما يجعل من هذه الغرامات تهديدا حقيقيا للفريق، هو أنها مفروضة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأن أي تهاون في أدائها سيجعل الفريق مهددا في وجوده.
وجاءت هذه الغرامات بسبب نزاعات بين الفريق وبين عدد من اللاعبين والمدربين السابقين، الذين رفض المكتب المسير مدهم بمستحقاتهم بعد فسخ التعاقد معهم. وفي حال تلكؤ الفريق في أداء هذه المستحقات في أقرب وقت، فإن “الفيفا” ستفرض غرامات كبيرة على الفريق قد تتجاوز المليون أورو، وهو ما سيجعل الفريق مهددا في بقائه من الأصل، حيث أنه يعاني حاليا من أزمة مالية مستفحلة، وبالكاد استطاع مؤخرا أداء مستحقات اللاعبين الموجودين في صفوفه بعد عملية تضامن واسعة لجمع مبلغ يقدر ببضعة ملايين من الدراهم.
كما سيجد الفريق نفسه محروما من التعاقد مع لاعبين جدد في الموسم المقبلة، في حال التأخر في أداء هذه الغرامات، خصوصا وأن الفريق كان يتعاقد مع عدد قياسي من اللاعبين كل موسم، بمبالغ كبيرة، وسرعان ما يتخلى عنهم بعد بضعة أشهر، مما أغرق الفريق في أزمة مالية غير مسبوقة. كما سبق للمكتب المسير لاتحاد طنجة أن تورط في تزوير عقود لاعبين، وهي قضية وصلت إلى العدالة، التي أدانت، عبر أحكام رسمية، المتورطين في هذا التزوير، الذي شمل عقود عدد من اللاعبين.
ووسط هذه المعضلة عادت إلى الواجهة “نظرية الإغراق”، التي تحدثت عنها، سابقا، تدوينة للمدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، التي أشارت إلى أن فريق اتحاد طنجة لا يتعرض للغرق، بل يتعرض للإغراق، وهي تدوينة أثارت غضب المسؤولين عن إغراق فريق اتحاد طنجة، وعلى رأسهم رئيس الفريق “المستقيل”، عبد الحميد أبرشان.
كما عمدت ولاية طنجة، بعد هذه التدوينة، إلى تغيير في رأس هرم اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق، وتعيين لجنة هي بالكامل من أعضاء المكتب المسير “المستقيل”، وهو ما أثار استغرابا كبيرا في أوساط جماهير اتحاد طنجة، على اعتبار أن من فرض تعيين هذه اللجنة هو أبرشان نفسه. ويستغرب جمهور اتحاد طنجة كيف عمدت ولاية طنجة إلى وضع الفريق في أيدي الذين أغرقوه، عبر لجنة مؤقت لا تزال تدين بالولاء الكامل لأبرشان ونائبه حسن بلخيضر، وهما المسؤولان الرئيسيان عن الوضعية الكارثية التي يوجد عليها حاليا فريق اتحاد طنجة.
ويرى جمهور الفريق أن والي طنجة، محمد مهيدية، كان يفترض أن يكون أكثر جدية في التعامل مع مسألة إنقاذ فريق اتحاد طنجة، عبر وضعه في يد لجنة محايدة تعتمد مبدأ المحاسبة في حق الرئيس السابق ومن معه، عوض وضعها في نفس الأيدي التي أغرقت الفريق. يشار إلى أن ميزانية اتحاد طنجة للمواسم السابقة لا يزال يشوبها الكثير من الغموض، حيث تم ضخ الملايير في صندوق الفريق، بينما لا يعرف على وجه التحديد طرق صرفها، وهو ما يجعل من فتح تحقيق في الموضوع مسألة حتمية.