المساء اليوم- متابعات:
بعد أيام من طلب الملك محمد السادس، من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، تقديم مقترحاتها بشأن “تحديث وتفصيل” المبادرة قبل تقديمها للأمم المتحدة لتشكل “الأساس الوحيد للتفاوض” لحل قضية الإقليم، قدم حزبا “العدالة والتنمية” و”الاستقلال”، مقترحهما إلى الديوان الملكي.
وذكر “العدالة والتنمية” أنه رفع، الجمعة، إلى الملك مذكرة تتضمن توصيات ومقترحات الحزب بشأن “تحديث وتفصيل” المبادرة “في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
كما أعلن حزب “الاستقلال” (مشارك في الائتلاف الحكومي)، الجمعة، أنه قدم إلى الديوان الملكي “مذكرة مفصلة” بشأن تصوره بشأن “تحديث وتفصيل” مقترح الحكم الذاتي في الإقليم.
وأضاف الحزب أن المذكرة (لم يعلن عن تفاصليها) جاءت بعد اجتماعين متتاليين برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، خصصا “لتدارس ومناقشة تصور الحزب بخصوص مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وفي السياق، ذكر حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، في بيان الخميس، إنه اعتمد التصور النهائي للحزب بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح أن ذلك جرى “بعد نقاش مستفيض مبني على التوجيهات الملكية والقرارات الأممية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والتجارب المقارنة”.
وأفاد الحزب بأنه في طور رفع التصور إلى الديوان الملكي، موضحا أن مقترحه يهدف إلى “فتح آفاق جديدة لعودة المواطنين في مخيمات تندوف إلى وطنهم والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية داخل مغرب موحد”.
وفي 10 نوفمبر الجاري، طلب الملك محمد السادس من الأحزاب بالبرلمان، تقديم مقترحاتهم بشأن “تحديث وتفصيل” المبادرة.
وكان المغرب أعلن في 31 أكتوبر الماضي، عزمه تحديث مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها للأمم المتحدة لتشكل “الأساس الوحيد للتفاوض” باعتبارها الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن لصالح قرار يدعم المبادرة.
ونهاية أكتوبر الماضي، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية “مينورسو” حتى 31 أكتوبر 2026، وفق نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وصوت 11 بلدا لفائدة القرار الذي أكد دعمه “مبادرة المغرب للحكم الذاتي”، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت، والتي تدعم طرح الانفصال وتزود البوليساريو بالمال والسلاح.