المساء اليوم – متابعات
قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنها تابعت تداعيات ما عرف بتسريبات مداولات الصحفي حميد المهداوي أثناء الاستماع إليه من طرف اللجنة المؤقتة، وهي التسريبات التي طرحت عدة إشكاليات حقوقية وأخلاقية ومهنية مرتبطة بهذا الملف وبغيره من الملفات التي تمت إثارتها في التسجيلات، ومنها ملف أحد الصحفيين الذي ورد اسمه في التسجيل.
وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن هذه التسجيلات “تشير بوضوح إلى وجود شبهة تتعلق بخرق حقوق الدفاع، وقواعد المحاكمة العادلة المنظمة للمجالس التأديبية، وتمس بمصداقية اللجنة وحيادها، وتجعل من القرارات التي أصدرتها في حق هذين الصحفيين وغيرهما ممن هم في وضع مشابه، موضوع تشكك مشروع قانوني وحقوقي”.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن “الإشكال اليوم أكبر من هذا الملف أو ذاك، إذ يمس بعمق عمل اللجنة المؤقتة، ويساءل مشروعيتها الدستورية والقانونية، مما يجعل النقاش منصبا نحو ضرورة إنهاء عمل اللجنة المؤقتة، وإخراج قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة، ويستحضر ما جاء في الدستور حول ضرورة تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.
وأكدت أن “الحاجة اليوم توجد في التوجه إلى عمق الإشكال المرتبط بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة يراعي كل الإشكالات التي يطرحها الجسم المهني الصحفي والمنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها ما طرحته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها، وهو ما سيعزز استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وعن أي تدخل خارجي محتمل في عمله، ويعيد هيكلته بما يضمن استيعابه لكل الرهانات الكبرى التي يُنتظر من الإعلام الوطني أن يلعبها اليوم”.
واستحضرت المرجعية الدستورية وخاصة الفصل 25 من الدستور الذي يؤكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، والفصل 28 الضامن لحرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وكذلك المرجعيات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية التعبير.
وسجلت المنظمة رفضها لكل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لوجود شبهة خرق حقوق الدفاع، والإخلال بمبدأ الحيادية والاستقلالية.
ودعت إلى ضرورة إيقاف عمل الأعضاء موضوع التسريبات داخل اللجنة المؤقتة، بالنظر إلى الشبهات التي شابت عملهم.
وطالبت الحكومة بإدماج الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، من خلال الأخذ بعين لكل الانشغالات الحقوقية والمهنية التي طرحها المشروع، على رأسها ما ورد في مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
كما دعت الحكومة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والصحفيات من كل أشكال التضييق المحتملة.