المساء اليوم – فاس:
أصدرت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء، أحكاما تقضي بإدانة 15 عنصراً من القوات المساعدة، أغلبهم من المجموعة المتنقلة رقم 37 بالناظور، على خلفية الاشتباه في امتلاكهم أموالاً وممتلكات لا تتناسب مع مصادر دخلهم الرسمية.
وبحسب مصادر مطلعة، انطلقت المتابعة عقب تحقيقات كشفت مؤشرات قوية على وجود معاملات مالية مشبوهة، ما دفع النيابة العامة إلى متابعة جميع المتهمين بتهم تتعلق بغسل الأموال، خاصة بعد رصد تضخم غير مبرر في الأرصدة واقتناء ممتلكات في فترات زمنية متقاربة.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة حكماً حضورياً ضد أحد المتهمين، بينما تمت إدانة البقية غيابياً، وقضت بسنة حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم وتحميلهم الصائر بالتضامن.
واعتبرت الهيئة القضائية أن الوقائع المعروضة تشكل قرائن كافية على ممارسة أفعال تندرج ضمن جرائم غسل الأموال.
كما أمرت المحكمة بالحجز على مجموعة من العقارات والمنقولات التابعة للمدانين، فضلاً عن تحويل الأرصدة المالية والحسابات البنكية المجمدة لفائد الخزينة العامة للمملكة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الثروات المشبوهة ومحاربة مسارات الإثراء غير المشروع.