المساء اليوم – متابعات
سجلت الأوامر الصادرة عن النيابات العامة لدى محاكم المملكة بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود أمام المشتبه فيهم السنة الماضية ارتفاعا يقارب 81 في المائة، بالمقارنة مع العدد المسجّل سنة 2023، وسط تعهد الرئاسة بتوجيه المسؤولين القضائيين نحو ترشيد هذه الإجراءات.
وأفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024 بأن عدد الأوامر المذكورة الصادرة عن النيابات العامة بلغ ما مجموعه 1851 أمرا سنة 2023.
وأوضح أن هذه الأوامر توزعت بين 1503 تم تنفيذها من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني و344 أمرا من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك الملكي، فيما اضطلع المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنفيذ 4 أوامر.
وأورد التقرير أن العدد الإجمالي لهذه الأوامر، ارتفع خلال سنة 2024، إلى 3359 أمراً، مُسجلاً بذلك زيادة كبيرة تقارب 81% مقارنة بسنة 2023.
وتابع بأن مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عملت على تنفيذ 2552 أمرًا، في حين نفذت مصالح الدرك الملكي 807 أوامر، فيما لم يُسجل لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية أي أمر منفذ هذه السنة”.
وأبرزت النيابة العامة سعيها الدائم إلى حماية حقوق وحريات الأشخاص من توجيه دوريات للنيابات العامة من أجل ترشيد اللجوء إلى هذه الإجراءات الماسة بحريات الأشخاص وإعمالها في حالة الضرورة.
وأظهر التقرير أن “النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية أصدرت 7092 أمرا برد المحجوزات لمن له الحق فيها، مقابل إصدار النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف 440 أمرًا، ليبلغ مجموع الأوامر الصادرة في هذا الإطار 7532 أمرًا.
ويكشف هذا الرقم -وفق المصدر نفسه – عن زيادة مهمة في تفعيل إرجاع الأشياء مقارنة بسنة 2023 التي عرفت إصدار 6185 أمرًا.
وتابع أن هذا الأمر يؤكد حرص النيابات العامة على حماية حقوق الأفراد خلال مرحلة البحث الجنائي، حيث يركّز قضاتها على تمكين الأطراف من الأشياء المحجوزة إما بصفة تلقائية أو بناء على طلب منهم، وذلك دون ضرورة انتظار صدور أحكام أو قرارات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به ما لم يقتض الأمر خلاف ذلك.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتوافق مع توجيهات هذه الرئاسة الرامية إلى تعزيز ثقة المتقاضين في مؤسسة النيابة العامة من خلال تحقيق التوازن بين حفظ الأدلة الضرورية للبحث أو اللازمة لسريان الدعوى العمومية وحق الأفراد في استرجاع ممتلكاتهم والأشياء المحجوزة منهم فور زوال موجبات الحجز.