المساء اليوم – متابعات
اتجه مكتب مجلس النواب إلى تزكية اسم أحمدو الباز القيادي بحزب الاتحاد الدستوري لعضوية المحكمة الدستورية، واضعا بذلك أولى خطوات المسطرة المؤدية إلى انتخابه خلال الجلسة العامة المرتقبة يوم الاثنين المقبل، في سياق عملية تجديد جزء من تركيبة المحكمة.
وناقش مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه الأخير ملف الترشيح الذي تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والذي ظل الترشيح الوحيد المودع داخل الآجال المحددة، قبل أن يقرر قبوله بعد التأكد من استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية.
وراكم المرشح المزكى تجربة تجمع بين العمل الحزبي والمؤسساتي والأكاديمي، إذ سبق له أن كان تقلد عضوية المكتب السياسي للحزب، كما مر عبر قبة البرلمان، إلى جانب اشتغاله أستاذا جامعيا متخصصا في القانون.
ورغم الحسم الإجرائي في اسم المرشح، إلا أن النقاش السياسي حول أحقية الترشح لم يختف، بعدما برزت تباينات بين الفرق البرلمانية بشأن تفسير اتفاق سابق كان ينظم توزيع مقاعد المحكمة وفق منطق التناوب بين الأحزاب وسط تنافس ما بين فريقين حزبيين.
ومن المرتقب أن تنتقل المسطرة إلى مرحلة التصويت داخل الجلسة العامة، طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، الذي يحدد معايير دقيقة لعضويتها، تشمل التكوين العالي في القانون، والكفاءة المهنية الممتدة لأزيد من 15 سنة، إلى جانب شرط النزاهة والاستقلالية.