منصب نائب العمدة الشاغر بطنجة يعيد اختبار صلابة “التحالف الثلاثي”

المساء اليوم – أ. خمليشي:

عاد ملف التحالف الثلاثي بطنجة إلى الواجهة، وهو تحالف يجمع الأحرار والاستقلال والبام، بعد شغور منصب نائب للعمدة، عقب تولي محمد لحميدي منصب رئيس عمالة طنجة أصيلة. ومن المرتقب أن يتم قريبا انتخاب نائب جديد للعمدة، وهو ما يعيد موضوع التحالف الثلاثي بين “البام” والاستقلال والتجمع، إلى الواجهة، حيث سيدخل مرحلة اختبار جديدة حول مدى جاهزيته لتنسيق سلس لوضع نائب مناسب للعمدة.

ومن المرتقب أن يتم تعيين نائب للعمدة من حزب التجمع الوطني للأحرار، عوض النائب السابق، الذي كان منتميا لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما سيعيد بعض التوازن لعلاقة “البام” و”الأحرار”. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار خرج خاوي الوفاض من المقاطعات الأربعة للمدينة، كما سلم مفاتيح العمودية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي هيمن على أغلب المقاعد والمناصب الانتخابية في المدينة، على الرغم من أنه حل ثانيا بعد الأحرار، بينما حصل حزب أخنوش على منصب رئيس الجهة، في شخص منسقه الإقليمي عمر مورو.

ويُطرح بقوة اسم عبد الواحد بولعيش، أحمد الوجوه البارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يوصف بأنه أحد مفاتيح فوز الحزب في الانتخابات السابقة بالمدينة، والذي ترشح ثالثا في مقاطعة طنجة المدينة، التي قادها عبد الواحد عزيبو، وهي اللائحة الوحيدة من الأحرار التي فازت بالمرتبة الأولى من بين المقاطعات الأربعة.

ومما يرجح فوز بولعيش بمنصب نائب العمدة، هو أنه يتوفر على تجربة تسييرية كبيرة، حيث كان رئيسا لفريق اتحاد طنجة لكرة السلة لسنوات طويلة، بالإضافة إلى تجربته السياسية والنقابية، وإجماع على سمعته وصيته، وانضباطه الحزبي. بالمقابل، يرتقب أن يقدم الاتجاه المنافس، الذي يقوده تآلف “العدالة والتنمية” و”الاتحاد الاشتراكي” و”الاتحاد الدستوري” و”الحركة الشعبية”، أحد الوجوه المثيرة للجدل للحصول على منصب نائب العمدة، وهو محمد عشبون، الذي سبق أن أثار لغطا كبيرا في المغرب بسبب شريط فيديو ظهر فيه يسب الدين ويهدد مستشارين جماعيين بالذبح علانية.

ويعتبر محمد الزموري، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، أحد أبرز داعمي ترشيح عشبون، الملقب بالمرشح الذبّاح. يذكر أن محمد لحميدي، الذي فرغ منصبه بعد توليه رئاسة عمالة طنجة أصيلة، يتابع أمام غرفة جرائم الأموال بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية عندما كان رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بالجهة، حيث تجري أطوار محاكمته استئنافيا بعد إدانته ابتدائيا.