المساء اليوم – متابعات:
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدور سانشيز، استمرار تطبيق الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي تتيح تقاسم معاشات الأرامل بين أكثر من زوجة في حالة تعدد الزوجات.
ويشمل هذا القرار على الخصوص مواطني المغرب وتونس والسنغال، رغم أن تعدد الزوجات غير قانوني في إسبانيا.
وجاء هذا التوضيح من الحكومة الإسبانية ردًا على سؤال برلماني حول الأساس القانوني للاعتراف بآثار الزيجات المتعددة ضمن نظام الحماية الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن الاتفاقيات الدولية الموقعة مع المغرب وتونس والسنغال تشكل استثناءً قانونيًا خاصًا فيما يتعلق ببعض الحقوق الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني المعترف به في بلد إبرام الزواج.
وبحسب التفسير الرسمي، فإنه في هذه الحالات يتم توزيع معاش الترمّل بالتساوي بين جميع الزوجات المعترف بهن قانونيًا في بلدانهن الأصلية، شريطة أن تستوفي كل واحدة الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني للاستفادة من هذا الحق.
ويُعد الاتفاق الموقع مع المغرب الأقدم ضمن هذا الإطار، تليه الاتفاقية مع تونس، ثم الاتفاق المبرم مع السنغال، الذي وُقّع في وقت لاحق.
واستندت الحكومة في موقفها إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة العليا الإسبانية، التي تبنّت مبدأ “تليين النظام العام”، وهو مفهوم قانوني يسمح بالاعتراف ببعض الآثار الاقتصادية للزيجات المتعددة المعقودة قانونيًا خارج إسبانيا، دون أن يعني ذلك تقنين تعدد الزوجات داخل المنظومة القانونية الإسبانية.
وأثار هذا الملف جدلا سياسيا في إسبانيا، خاصة من قبل أحزاب اليمين التي تعتبر أن هذا الإجراء يتعارض مع التشريع الوطني.