المساء اليوم – متابعات
عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ من إقدام السلطات الجزائرية على إغلاق وتشميع مقر جمعية تجمع عائلات المفقودي (SOS Disparus)، في خطوة تؤكد استمرار السياسة الممنهجة في التضييق على عائلات المختفين قسراً وعلى المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وقالت المنظمة، في تضامني، إن هذا القرار الصادر عن السلطات الجزائرية “لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تعانيه عائلات المفقودين، التي لم تُحرم فقط من حقها في معرفة الحقيقة والكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسراً، بل أُضيف إلى ذلك هذا القرار التعسفي الذي يُعد استهدافاً مباشراً لهذا الإطار الحقوقي الذي يؤطر النضال المشروع والسلمي لعائلات المفقودين”.
وسجلت المنظمة الحقوقية المغربية أن القرار يأتي أيضاً في سياق قرار منع رئيسة الجمعية، المناضلة نصيرة ديتور، من دخول التراب الجزائري، في إجراء تعسفي يهدف بوضوح إلى إسكات الأصوات المطالبة بالحقيقة والإنصاف.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه التطورات، أن هذا الإجراء يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد 19 و21 و22، التي تكفل حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان (1998)، الذي يُلزم الدول بضمان بيئة آمنة ومواتية لعمل الأفراد والجماعات الساعية إلى حماية حقوق الإنسان، وحمايتهم من أي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام، وكذلك مع ما ورد في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (1992) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006).
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن استهداف جمعية تمثل عائلات المختفين قسراً والتضييق على نشاطها الحقوقي يشكل انتهاكاً إضافياً ضمن سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها عائلات المختفين، مما يُقوّض من فرص الوصول إلى الانتصاف ويعرقل من أي مسار حقيقي لتحقيق المصالحة.
وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل واللامشروط مع جمعية تجمع عائلات المفقودين ومع كافة عائلات المختفين قسراً، وتطالب السلطات الجزائرية برفع كل أشكال التضييق والمنع المفروضة على الجمعية.
وأعربت عن رفضها استمرار قرار منع المناضلة نصيرة ديتور من دخول التراب الجزائري، باعتبارها مواطنة جزائرية، داعية إلى تمكينها من دخول بلادها دون قيد أو شرط.
وطالبت الآليات الأممية المعنية بالتدخل العاجل، لا سيما فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل استخدام ولاياتهم للتواصل مع السلطات الجزائرية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حق الجمعية في التجمع والتنظيم، وحماية أسر وعائلات المختفين، مع إدراج هذه الوضعية ضمن تقاريرهم ومتابعاتهم الدورية.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً والمختطفين في الجزائر، وضمان حق عائلاتهم في الوصول إلى الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.