المساء اليوم – متابعات
أفاد التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء (31 مارس) بالرباط، بأن 95 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة الميكروبيولوجية لسنة 2025، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وشمل تقييم هذا التقرير، الذي تم إعداده في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمملكة، 204 شواطئ (498 محطة)، مقابل 79 شاطئا سنة 2004، أي بزيادة تناهز 35 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمحطات غير المطابقة، والتي تمثل 4,72 في المائة فقط، يضيف التقرير، فيجب القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بها، وبالخصوص التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية.
أما بالنسبة للنفايات البحرية، فقد خضع 64 شاطئا لعمليات الرصد في سنة 2025، بحيث تم أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ.
وبخصوص نتائج توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فقد أظهرت مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2025، أن الكمية التي تم جمعها قد انخفضت هذه السنة بأكثر من 25 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن تنظيم هذه الندوة السنوية المخصصة لتقديم نتائج التقرير يأتي استباقا لانطلاق موسم الاصطياف لتمكين كافة الفاعلين والمهتمين، من سلطات محلية وجماعات ترابية، من اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لضمان موسم صيفي آمن وسليم بيئيا، مبرزة التقدم الملموس المحرز في مجال تتبع النظم الإيكولوجية الساحلية بفضل اعتماد أدوات علمية مبتكرة.
وسجلت بنعلي أنه، على الرغم من هذا التقدم، لا تزال التحديات البيئية المرتبطة بالتلوث البلاستيكي قائمة، مشيرة إلى أن 80 في المائة من النفايات البحرية تستمد مصدرها من الأنشطة البرية، حيث تشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 86 في المائة منها.
ودعت، في هذا الصدد، إلى تبني حلول بيئية مبتكرة، ترتكز أساسا على تشجيع وتحفيز الاقتصاد الدائري.
وذكرت الوزيرة بجملة من الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها، سواء على الصعيدين القانوني والمؤسساتي، أو عبر المخططات والبرامج والمشاريع الميدانية، والتي من شأنها تعزيز حماية الشواطئ والمجال الساحلي بشكل عام.
وفي هذا السياق، ثمنت المسؤولة الحكومية الأهمية البالغة لبرنامج “شواطئ نظيفة” وشارة “اللواء الأزرق”، اللذين يتم تنفيذهما بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بهدف تكريس التدبير المستدام للشواطئ.
وخلصت بنعلي، بعد الإشادة بجهود كافة الشركاء المؤسساتيين والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، إلى الدعوة لمضاعفة المبادرات وتكثيف الجهود المشتركة من أجل بلوغ الأهداف البيئية المنشودة.