المساء اليوم – الرباط:
وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اتفاقية شراكة مع خمس فيدراليات مهنية بقطاع السياحة، تروم انضمامها إلى برنامج (DATA-TIKA).
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية أمس الثلاثاء بالرباط من طرف كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة حميد بن طاهر، ورئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية لحسن زلمات، ورئيس الجامعة الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار بالمغرب محمد سملالي، ورئيسة الفيدرالية الوطنية لأرباب المطاعم السياحية إيمان رميلي، ورئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب محمد با منصور.
وتهدف جميع الأطراف، من خلال هذه الاتفاقية، إلى ملاءمة القطاع السياحي المغربي مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أربعة أقطاب موجهة للسياحة والصناعة الفندقية من أجل توفير مواكبة عن قرب، والإجابة عن الإشكالات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون رقم 09.08 مع مراعاة خصوصيات مهنتهم.
وأكد السغروشني أن هذه الشراكة تشكل “خطوة أساسية وهامة” تمكن من تعبئة مختلف الفاعلين في قطاع السياحة، لا سيما في مجالات الفندقة، والمطاعم، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، وذلك لضمان حماية أفضل للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح أن الهدف من اتفاقية الشراكة هذه هو “ضمان ملاءمة جميع الفاعلين في قطاع السياحة مع مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
من جهته أشار زلمات إلى أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تحسيس كافة المهنيين والمستخدمين في القطاع السياحي بأهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية.
وشدد على أن حفظ وحماية المعطيات الشخصية للسياح تقع في صلب هذه الشراكة، مسجلا أنه على الرغم من جهود التوعية التي تبذلها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة، من خلال الحملات الإعلامية، فإن مسألة حماية المعطيات الشخصية تتطلب مزيدا من التوعية في أوساط الفاعلين في القطاع السياحي.
يذكر أن برنامج “DATA-TIKA”، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مبادرة تهدف إلى مواكبة الهيئات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع القانون رقم 09.08.