المساء اليوم:
أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، اليوم الخميس انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيساً للإنتربول. ويُعتبر منصب الرئيس، في الأساس فخري في المنظمة، إذ إن الرئيس الحقيقي لها هو أمينها العام.
لكن منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الأوروبيين المنتخبين عارضوا انتخاب الريسي، معتقدين أن ذلك سيقوض مهمة الإنتربول، وذلك بعد استهدفته عدة شكاوى بشأن التعذيب في فرنسا وتركيا، وسبقته حملة حقوقية دولية تُحذر من انتخابه رئيسا للمنظمة الدولية.
وكانت العديد من الجماعات الحقوقية دقت ناقوس الخطر بشأن ترشيح الريسي، إذ أشار تحالفٌ من 19 منظمة، في رسالةٍ مشتركة، إلى “السجل الحقوقي السيئ لدولة الإمارات، بما في ذلك الاستخدام المُمَنهَج للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة”.
كما حذَّرَت الرسالة من أن تعيين أحمد ناصر الريسي “سيحلق الضرر بسُمعة الإنتربول ويتناقض بصورةٍ كبيرة مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورسالة المنظمة نفسها”، مضيفة أن “جزءٌ من جهازٍ أمني يواصل استهداف المعارضين السلميين بشكلٍ منهجي، ما يجعل الفضاء المدني شبه معدوم”.
إلى جانب ذلك، أشار المنتقدون إلى سجل الإمارات في استخدام إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف الأفراد على الشيكات المُرتَجَعة، وهي ممارسةٌ شائعة مثيرة للجدل في العديد من دول الخليج “تجعل الإنتربول شكلاً من وكالةٍ لتحصيل الديون الدولية”، على حدِّ قولهم. ولم يرد مسؤولون إماراتيون على طلبٍ للتعليق.
وسعت الإمارات إلى دورٍ أكبر في عمليات المنظمة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2017، قدَّمَت تعهُّداً غير مسبوق بقيمة 50 مليون دولار لمؤسسة “من أجل عالم أكثر أماناً”، وهي منظمةٌ مستقلَّة وغير ربحية مقرها سويسرا تدعم أنشطة الإنتربول. ورغم المكانة المرموقة للإنتربول، فإنه هو نفسه منظمةٌ صغيرة إلى حدٍّ ما، بميزانية سنوية تزيد قليلاً على 150 مليون دولار.
كما يتعيَّن على البلدان الأعضاء المساهمة بما يتناسب مع اقتصاداتها. ووفقاً لتقريرٍ نُشِرَ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، فإن تبرُّع الإمارات للمؤسسة، الذي زاد كثيراً على مساهمتها المطلوبة البالغة 260 ألف دولار في ميزانية الإنتربول، “يمثِّل أحد أكبر التبرُّعات على الإطلاق للإنتربول”. وتساءل التقرير عمَّا إذا كانت الإمارات تمارس “نفوذاً غير مُبرَّر” على الإنتربول.