المساء اليوم – متابعات
سلط التقرير السنوي للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين لعام 2025 الضوء على دور المغرب المحوري في تدبير تدفقات الهجرة نحو إسبانيا وأوروبا، مع إظهار نتائج ملموسة انعكست في تراجع أعداد الوافدين وطلبات اللجوء.
وأوضح التقرير، الذي صدرت معطياته أول أمس الاثنين، أن سياسات تشديد الحدود و”اتفاقيات إسناد إدارة الهجرة إلى دول ثالثة مثل المغرب وموريتانيا والسنغال” تعد عاملا رئيسيا وراء الانخفاض المسجل.
وكشفت الأرقام أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر البحر أو البر، بين يناير وماي 2026، بلغ 10 آلاف و224 مهاجرا، أي أقل بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وبخصوص الحصيلة المسجلة طيلة سنة 2025 ، أظهر التقرير انخفاضا إجماليا بنسبة 46 في المائة في أعداد الوافدين إلى السواحل الإسبانية، وتراجعا بنسبة 62 في المائة في جزر الكناري مقارنة بعام 2024.
وأكد التقرير أن هذا الانخفاض الكبيريعود إلى “تعزيز التعاون في مجال الهجرة مع دول مثل المغرب والسنغال وموريتانيا”، كما أشار إلى أن اللائحة الجديدة للهجرة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي 2025، والتشديد التدريجي للسياسات المتعلقة بالهجرة، كانا عاملين إضافيين في هذا التراجع.
ورغم فعالية التعاون المغربي الإسباني في خفض الأرقام، فإن بيانات الوافدين إلى إسبانيا تظهر أن المغاربة يمثلون 15 في المائة من إجمالي الوافدين، متساوين مع السنغاليين، ويأتي ترتيبهم كثالث جنسية بعد الجزائريين (27 في المائة) والماليين (17 في المائة).