هفتي ضرار
على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، لم تكن اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مجرد ترتيبات تقنية لتنظيم استغلال الموارد البحرية، بل شكلت أحد اهم أوجه الترابط الاقتصادي في غرب البحر الابيض المتوسط.
فمنذ اتفاق 1995، نشأت شبكة واسعة من المصالح تربط السواحل المغربية بموانئ جنوب إسبانيا، وفي مقدمتها موانئ الاندلس، حيث ارتبطت قطاعات الصيد والتعليب والنقل والخدمات البحرية باستمرارية الولوج الى المصايد المغربية.
غير أن هذه الشراكة التي تأسست في جانب كبير منها على البراغماتية الاقتصادية، أصبحت خلال السنوات الأخيرة أكثر ارتباطا بالسياسة. فصعود تيارات اليمين المتطرف في أوربا، وفي مقدمتها حزب “فوكس” في إسبانيا، دفع العلاقة مع المغرب إلى قلب سجالات الهجرة والحدود والسيادة، وحول شراكة اقتصادية واستراتيجية إلى مادة للمزايدة السياسية والانتخابية.
وتكشف التجربة التاريخية أن اضطراب هذه العلاقة لا يبقى محصورا داخل المؤسسات السياسية، بل ينتقل سريعا إلى الموانئ والمجتمعات الساحلية.
ويظل عام 1999 المثال الأوضح، حين انتهى العمل باتفاق الصيد دون التوصل الى تجديده، فوجدت مئات السفن الاسبانية نفسها خارج مناطق الصيد المغربية، وانعكس ذلك على البحارة والموانئ والقطاعات المرتبطة بالنشاط البحري، خصوصا في إقليم الاندلس.
هكذا أثبتت التجربة ان كلفة الخلاف السياسي لا تتحملها الحكومات وحدها، بل تدفعها ايضا المجتمعات التي يرتبط اقتصادها باستقرار العلاقات عبر المضيق.
ورغم استئناف التعاون لاحقا عبر اتفاقيات جديدة، ظل ملف الصيد محكوما بتوازن دقيق بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات القانونية والسياسية والبيئية. ومع انتهاء البروتوكول الاخير سنة 2023، دخلت العلاقة البحرية بين المغرب والاتحاد الاوروبي مرحلة جديدة، لم يعد فيها النقاش مقتصرا على حجم المصالح الاقتصادية، بل امتد الى طبيعة الشراكة وحدودها ومدى انسجامها مع المصالح السيادية للمملكة.
وفي السياق نفسه، اثبتت ازمة 2021 ان الترابط المغربي الاسباني يتجاوز قطاع الصيد بكثير. فقد انعكست الازمة الدبلوماسية التي نشبت عقب استقبال اسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، ابراهيم غالي، على حركة العبور الصيفي للجالية المغربية، وعلى نشاط عدد من الموانئ الاسبانية، خصوصا في الجنوب. وبذلك ظهر مرة اخرى ان الازمات السياسية بين الرباط ومدريد يمكن ان تتحول بسرعة الى كلفة اقتصادية ملموسة، وهو ما يجعل استقرار العلاقة مصلحة مباشرة للفاعلين الاقتصاديين في الضفتين.
وفي المقابل، تغير موقع المغرب داخل المعادلة الاقتصادية والجيوسياسية للمتوسط. فلم يعد مجرد بلد يوفر الموارد البحرية لسفن اوروبية، بل تحول الى منصة لوجستية وصناعية وتجارية متقدمة، بفضل مشاريع استراتيجية في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، الى جانب تطوير البنية المينائية في الناظور والداخلة. وبهذا اصبح المغرب جزءا مركزيا من منظومة تربط اوروبا بافريقيا والاسواق العالمية، الامر الذي يمنح العلاقة مع المملكة ابعادا تتجاوز بكثير حدود اتفاق الصيد.
ومن هذه الزاوية، يمكن ان تشهد المفاوضات المستقبلية حول اتفاق جديد تحولا في طبيعة المقاربة المغربية. فبدلا من التعامل مع الصيد باعتباره ملفا تقنيا منفصلا عن باقي القضايا، يمكن ان يصبح جزءا من معادلة اوسع تقوم على المعاملة بالمثل، وربط الامتيازات الاقتصادية بدرجة احترام المصالح الوطنية والسيادية للمملكة.
وفي هذا الاطار، يبرز احتمال استبعاد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من اي ترتيبات او امتيازات مرتبطة باتفاق الصيد، انسجاما مع الموقف المغربي الثابت بشأن سيادته على المدينتين. كما يمكن ان تتحول مواقف الدول الاوروبية من مغربية الصحراء الى عنصر من عناصر تقييم طبيعة استفادتها من التعاون البحري، خصوصا في ظل التحول المتزايد في المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية.
ولا يتعلق الامر هنا بقرار رسمي معلن من الرباط، بل بخيار تفاوضي محتمل تفرضه طبيعة المرحلة الجديدة. فاذا كانت بعض القوى الاوروبية تربط التعاون مع المغرب بملفات الهجرة والحدود والسياسة الداخلية، فمن الطبيعي ان تمتلك المملكة بدورها هامشا لربط بعض الامتيازات الاقتصادية بمصالحها الوطنية ومواقف شركائها من القضايا التي تعتبرها استراتيجية.
وتكتسب هذه الفكرة اهميتها من كون قضية الصحراء المغربية لم تعد بالنسبة الى الرباط ملفا منفصلا عن علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية، بينما تظل سبتة ومليلية المحتلتان جزءا من تصور المملكة لوحدة ترابها الوطني. ومن ثم، فان ادماج هذه القضايا في الحسابات التفاوضية المستقبلية قد يمثل انتقالا من منطق الفصل بين الاقتصاد والسياسة الى منطق اكثر تكاملا، يجعل المصالح الاقتصادية اداة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وهنا تتقاطع قضية الصيد البحري مع صعود اليمين المتطرف في اوروبا. ففي الوقت الذي تحتاج فيه قطاعات واسعة من الاقتصاد الاندلسي الى الاستقرار والتعاون مع المغرب، تستمر بعض الخطابات الشعبوية في تقديم المملكة باعتبارها مصدر تهديد دائم في قضايا الهجرة والحدود والامن. وهذا التناقض يضع الاقتصاد الاندلسي امام معادلة صعبة، لان المصالح التجارية والبحرية تحتاج الى علاقة مستقرة مع الرباط، بينما تدفع الحسابات الانتخابية في الاتجاه المعاكس.
والواقع ان الجغرافيا الاقتصادية اقوى من الخطابات الانتخابية. فالموانئ الاندلسية مرتبطة بالمغرب عبر التجارة والنقل والخدمات وسلاسل الامداد، كما ان المغرب اصبح شريكا محوريا في منظومة غرب المتوسط. لذلك، فان استمرار توظيف العلاقة مع الرباط في الصراع السياسي الداخلي قد يحقق مكاسب انتخابية ظرفية، لكنه يحمل في المقابل كلفة اقتصادية حقيقية على المناطق التي تعتمد على التعاون مع المغرب.
ومن هذا المنظور، لن يكون اي اتفاق صيد مستقبلي مجرد بروتوكول يحدد الكميات ومناطق الولوج ومدة الاستغلال، بل قد يتحول الى اختبار لطبيعة الشراكة المغربية الاوروبية نفسها. فالمغرب الذي عزز موقعه الاقتصادي والجيوسياسي لم يعد يتعامل مع التعاون البحري باعتباره امتيازا تمنحه جهة وتطلبه جهة اخرى، بل باعتباره شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
وفي نهاية المطاف، قد يصبح البحر احد المجالات التي تعكس التحول العميق في ميزان العلاقات بين المغرب واوروبا. فالثروة البحرية المغربية لا يمكن فصلها الى ما لا نهاية عن الجغرافيا والسيادة، كما ان المصالح الاقتصادية الاوروبية في المملكة تحتاج الى بيئة سياسية مستقرة ومتوازنة. ومن هنا، قد يفتح اي اتفاق مستقبلي للصيد الباب امام معادلة جديدة تجعل التعاون الاقتصادي مرتبطا بصورة اوضح باحترام المصالح السيادية للمغرب، وفي مقدمتها سبتة ومليلية المحتلتان ومغربية الصحراء.
وبذلك، يصبح الرهان الحقيقي ليس فقط على عودة سفن اوروبية الى المياه المغربية، بل على بناء نموذج جديد للشراكة في غرب المتوسط، نموذج يدرك ان المصالح الاقتصادية لا يمكن ان تكون منفصلة عن موازين الجغرافيا والسيادة، وان المغرب لم يعد الطرف الذي يكتفي بالاستجابة لقواعد يضعها الاخرون، بل اصبح قادرا على المساهمة في صياغة قواعد الشراكة نفسها.