المساء اليوم:
لا يبدو الوضع السياحي في المغرب بعيدا عن أحد أفلام الرعب الذي لا ينتهي منه فصل مخيف حتى يبدأ آخر، وحتى نهاية الفيلم لا تعني نهاية الرعب. هذا ما يحدث للقطاع السياحي في المغرب، منذ بدء جائحة كورونا قبل حوالي سنتين، حيث أن الضوء في نهاية النفق لا يكاد يظهر للعيان، كما أن النفق يبدو طويلا جدا، بحيث يصعب التكهن بنقطة وزمن نهايته.
مهنيو قطاع السياحة في المغرب، الذين تحملوا الكثير في الآونة الأخيرة بفعل الجائحة، كانوا يتوسمون خيرا، قبل بضعة أسابيع، بفعل التقارير المتفائلة بقرب التغلب على الجائحة وفتح الحدود والمطارات والموانئ بشكل نهائي، قبل أن ينزل خبر الفيروس المستجد “أوميكرون” كالصاعقة، ليطفئ شمعة الأمل مجددا في أوساط العاملين في هذا القطاع.
وعادت المخاوف لتسود داخل القطاع من احتمال عودة إغلاق الوحدات السياحية، وفرض تدابير احترازية جديدة تروم كبح تفشي الفيروس في حال ظهرت حالات منه في البلاد، مع أن مهنيي القطاع يمارسون تفاؤلا اضطراريا، يساعدهم، ولو نفسيا، على تجنب آثار هذه الجائحة، بأمواجها الكثيرة، التي خنقت قطاعا يشغل عددا كبيرا من المهنيين.
المعطيات الخاصة بعدد الإصابات بفيروس “أوميكرون” لا تزال، حتى اليوم، بعيدة عن المغرب، لكن في كل يوم، يتم الإعلان في بلد ما عن عدد متزايد من الإصابات، من بينها بلدان يرتبط معها المغرب بعلاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية وازنة، مثل فرنسا.
وكان المغرب أعلن، في البداية، عن إغلاق مطاراته أمام الرحلات الجوية القادمة من فرنسا، قبل أن يوسع ذلك إلى إغلاق مطاراته لمدة أسبوعين أمام كل الرحلات الجوية، وهو ما يخلق قلقا حقيقيا، ليس فقط في القطاع السياحي المترنح، بل في كل القطاعات الاقتصادية بالمغرب، التي عانت كثيرا خلال السنتين المنصرمتين بفعل آثار الجائحة.
وهناك احتمال كبير في أن تؤثر هذه القفزة “العملاقة” للفيروس على المستوى العالمي بشكل سلبي على نشاط الوحدات والمنتجعات السياحية المغربية، التي بدأت بالكاد تسجل عودة تدريجية إلى وتيرة عمل شبه طبيعية، بعد بعد حوالي سنتين من الركود التام، وهو ما قد يرمي بقطاع السياحة في براثن المجهول.
ويقول مهنيو السياحة إن السمة الأساسية التي تطبع القطاع حاليا هي “الضبابية”، لأن مجهودات إنعاش السياحة التي تبذلها السلطات والعاملين في قطاع السياحة، يرافقها بالمقابل أفق غامض بفعل ظهور موجات متتالية من الفيروس، وإغلاق متوال للمطارات والموانئ، وإمكانية فرض إغلاق جديد.
وفي ظل هذا الوضع، تطالب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الحكومة بضرورة فتح حوار معهم لعرض مشاكل القطاع، وتدارس إمكانية “خلق عروض بنكية تضامنية مُدعمة ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها”.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ إن “وكالات النقل السياحي بالمغرب تواجه خطر الإفلاس التام، كونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة موجات “كورونا”، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، إذ وصل الأمر ببعضها لجر المقاولات إلى القضاء”. ويعتبر قطاع السياحة المغربي أحد محركات الاقتصاد الوطني بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك فإن الحكومة ستكون مطالبة باتخاذ تدابير إنقاذ أكثر فاعلية إذا استمر الوضع في الاستفحال.