المساء اليوم:
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر 2026، بعد أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن العمل، وذلك عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، اليوم الأحد 20 شتنبر، بمقر الجمعية بالرباط، لتقييم المرحلة ومناقشة آخر تطورات الملف المهني.
وأوضح المكتب في بيان له، أن قرار التعليق المؤقت للتوقف عن العمل جاء بعد التداول في مختلف المستجدات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة، واستحضار السياقات السياسية والمؤسساتية التي تمر منها البلاد، إلى جانب تقييم مسار المعركة المهنية التي خاضها المحامون خلال الأشهر الماضية.
ورغم إعلان تعليق التوقف ابتداء من 7 أكتوبر، أكدت الجمعية أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، مشددة على أن الملف سيظل مطروحاً أمام المؤسسات المعنية، وأن المحامين سيواصلون الدفاع عن استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي ومكتسباتها.
واعتبرت الجمعية أن تاريخ 7 أكتوبر يحمل دلالات مؤسساتية، لكونه يأتي قبيل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وبعد الاستحقاقات الانتخابية التي ستفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة، وهو ما دفعها إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية المقبلة من أجل تحمل مسؤوليتها في معالجة الإشكالات التي رافقت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
وأكد المكتب أن المرحلة المقبلة تقتضي مراجعة عدد من المقتضيات التي يعتبرها المحامون ماسّة باستقلالية المهنة، مع التشديد على ضرورة احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والعمل على معالجة الإشكالات الدستورية التي أثيرت حول القانون.
كما أشاد البيان بصمود المحاميات والمحامين بمختلف ربوع المملكة، خلال فترة التوقف التي امتدت لأزيد من أربعة أشهر، وما رافقها من تداعيات مادية ومهنية ونفسية، معتبرة أن هذه المرحلة شكلت محطة بارزة في مسار الدفاع عن مطالب المهنة.
وختم المكتب بالتأكيد على ضرورة استعداد المحامين والمحاميات لمواصلة التعبئة خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك خوض أشكال نضالية جديدة، إذا اقتضت التطورات ذلك، دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة وسيادة القانون.